وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود على منح وزارة التجارة والصناعة صلاحية إصدار العقوبات الفورية التي تمارسها الأمانات والبلديات، على ألا يؤدي ذلك للإخلال بالدور الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية في إصدار العقوبات وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
ويعطي هذا القرار لوزارة التجارة والصناعة صلاحية ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصها داخل المدن الصناعية والمصانع، وتطبيق الغرامات وفقاً للائحة الغرامات، فيما أبقى القرار صلاحية تطبيق العقوبات على فتح المحلات بدون ترخيص، أو مخالفة عدم تجديد رخصة المحل من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية.
كما قرر المجلس تعديل نظام خدمة الضباط وتعديل خدمة الأفراد الصادرة بمرسوم ملكي، وذلك بناء على المعاملة المرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية بشأن تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد وفقاً للأمر الملكي القاضي بإقرار لائحة باسم لائحة الحقوق والمزايا المالية.
