كشفت وزارة الصحة عن أنها ستتحمل تكاليف علاج المواطنين في مستشفيات القطاع الخاص في حال عدم توافر أسرة في المستشفيات الحكومية، لافتة إلى أن ذلك يتم في ثلاث حالات فقط.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مرغلاني، أن الحالات الثلاث هي، الحالات الطارئة والحرجة التي تحتاج إلى تنويم في العناية المركزة ولا يوجد أسرة شاغرة في المستشفيات الحكومية لاستيعابها، إضافة إلى الحالات الإسعافية الطارئة التي تستقبلها المستشفيات الخاصة القريبة من مواقع الحادث، إلى جانب "مرضى الإقامة الطويلة" في مستشفيات الوزارة، والذين قد تصل إقامه بعضهم لسنوات، فتقوم الوزارة بتحويلهم لاستكمال العلاج في القطاع الخاص على نفقتها الخاصة.
وأشار مرغلاني إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، وفقاً للأوامر الملكية والتعاميم الوزارية المنظمة لذلك، مؤكداً بحسب "الرياض"، أن الوزارة بدأت بتطبيق هذه الخدمة في مدينة الرياض، مبيناً أنه تم اختيار مستشفى "واحة الصحة"، وتم البدء في تحويل المرضى إليه، مشيراً إلى أنه يجري العمل لتطبيق هذا القرار في جدة والمنطقة الشرقية.
