أعلن النائب الكويتي السابق مسلم البراك، المنسق العام لائتلاف المعارضة، أن "المعارضة بصدد العودة إلى التظاهر في الشارع من جديد" بعد فترة من التوقف وذلك في تصعيد يسبق موعد حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم الصوت الواحد والمتوقع أن تفصل فيه المحكمة خلال مايو/أيار المقبل.
وجاء إعلان المعارضة عن عودة نشاطها الميداني في ظل تنامي الحديث عن وجود صراعات داخلية تهدد تماسكها، الأمر الذي نفته المعارضة.
وقال البراك، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن "المعارضة ستدشن فعاليات ميدانية تبدأ غدًا الأربعاء باعتصام ومهرجان خطابي بساحة البلدية المواجهة لقصر العدل (مبنى القضاء العالي ومجمع المحاكم) وسط العاصمة تحت عنوان (الحكومة المنتخبة في مواجهة قمع الحريات للتضامن مع معتقلي الحراك الشبابي)".
وأوضح البراك أن المعارضة ستنظم اعتصامات أخرى في 17 و24 أبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار قبل حكم المحكمة الدستورية، بشأن المرسوم الانتخابي الذي ترفضه المعارضة.
ومن جانبه، قال عضو ائتلاف المعارضة النائب السابق خالد شخير، لمراسل وكالة الأناضول، إن "العودة للعمل الميداني هدفها إعادة الجماهير للالتفاف حول المطالب الثلاثة التي حددها ائتلاف المعارضة في السابق وهي حكومة منتخبة وإيقاف الملاحقات السياسية للنشطاء والعودة للنظام الانتخابي السابق".
وتابع شخير: "تحركاتنا مدروسة وسبق أن تمت دراستها عبر العديد من الاجتماعات".
وعن حالة الركود التي شهدها حراك المعارضة في الفترة الأخيرة، قال النائب السابق "إنه أمر طبيعي بالقياس إلى نضال الشعوب الذي يستمر لسنوات ونحن الآن نعود للشارع مجددًا وهذا الحراك قد يستمر حتى إذا تم تحصين مرسوم الصوت الواحد من قبل المحكمة الدستورية" .
وتابع: "خلال شهر فبراير (شباط) الماضي كانت فترة الأعياد الوطنية والإجازات، لذا لم يدع الائتلاف خلاله لأى فعاليات ميدانية وكانت هناك حالة من الهدوء".
وأوضح شخير أن "ما يقال عن وجود خلافات بين أركان المعارضة فهي اختلافات صحية في وجهات النظر بين مكونات كتلة الأغلبية البرلمانية السابقة التي تشكل الجزء الفاعل في المعارضة حاليا".
وقال "نحن بصدد السيطرة على التصريحات التي تخرج بشكل فردى من خلال لجنة مصغرة مهمتها متابعة توحيد وجهات النظر وفق ما يتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات وهذه اللجنة سيتم الإعلان عنها قريبا".
وأوقفت المعارضة - التى تتشكل حاليًا من جبهتين رئيسيتين هما ائتلاف المعارضة وتنسيقية الحراك - تحركاتها الميدانية عقب "مسيرة وطن 7" التي نظمتها في 21 يناير/كانون الثاني الماضي واكتفت باعتصام رمزي في ساحة البلدية نظمه شباب التيارات السياسية.
وتشهد الكويت موجة احتجاجات منذ الإعلان عن مرسوم الصوت الواحد (القانون الانتخابي الجديد) الذى جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية مطلع ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي، وامتدت الاحتجاجات بعد ذلك للمطالبة بحل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الحالي.
