طالبت بنوك محلية بوضع التأمين على المباني السكنية سواء كانت سكنا خاصا أو شقة كشرط ملزم لمنح القروض والتمويل، على أن يغطي التأمين كل ما يلحق بالمبنى من أسوار خارجية وغيرها، وأن تشمل التغطية التأمينية ما يعرف بمخاطر الكوارث والحرائق.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس إدارة بنك البلاد إبراهيم السبيعي، وفقا لـ"عكاظ" أن جعل التأمين اختياريا أجدى وأنفع من إلزاميته، وذلك حتى يتناغم القطاع العقاري مع هذا الإجراء ويجرب فائدته.
هذا وتسعى البنوك لأن تكون المخاطر المطلوب التأمين ضدها بالنسبة للعقارات السكنية شاملة خسارة الإيجار والمسكن البديل والضرر الذي يلحق بالمبنى بجانب الكوارث وارتطام السيارات والسرقة والضرر العمد وغير العمد وتسريات المياه.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
