علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن جهات عليا فوضت وزارة الداخلية لوضع خطة تدريجية تتوافق مع المرحلة التي ألزم فيها مجلس الوزراء المرأة السعودية بالحصول على الهوية الوطنية، خلال مدة لا تتجاوز نحو سبعة أعوام.
وأوضحت المصادر أن الخطة ستتواكب مع الإمكانات المتوافرة لوزارة الداخلية، وستكون الأولوية في إلزامية إصدار الهوية الوطنية للمرأة للمتقدمات للوظائف، الضمان الاجتماعي، الملتحقات بالجامعات، المعاهد التقنية وما يـعادلهما، إضافة إلى من تطلب إصدار جواز سفر لها.
وبينت المصادر أن الأطر العريضة التي ستعمل عليها وزارة الداخلية وتم إقرارها من جانب الجهات العليا تتمثل في استكمال افتتاح مكاتب نسائية في جميع مكاتب الأحوال المدنية في السعودية، توفير متطلبات تشغيلها، تهيئة مقارها وتجهيزاتها، واعتماد الوظـــائف الـــلازمـة بالتوافق مع التوسع الذي تفرضه المرحلة، بينما لم تكشف المصادر عن العدد المخصص للوظائف النسائية في قطاع للأحوال المدنية، مكتفية بالقول «إن وزارة الداخلية أعدت خطة ودراسة تفصيلية تم إقرارها من مجلس الوزراء».
يذكر أن مجلس الوزراء أعلن قبل أسبوعين، عن الموافقة على ما رفعه وزير الداخلية والمتضمنة عدداً من الإجراءات من بينها الموافقة على تعديل المادة 67 من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ لتكون بالنص الآتي «يجب على من أكمل سن الـ 15 عاماً من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية (هوية وطنية) خاصة به، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين 10 و15 عاماً بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي».
وتضمنت الإجراءات التي رفعها وزير الداخلية إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أعوام، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.
