أعلن رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، بأن تداعيات الأزمة السورية وصلت لمرحلة "التهديد للأمن الوطني الأردني،" كاشفا أن الحكومة الأردنية قررت التوجه لمجلس الأمن الدولي لتحديد توجه دولي حيال الأزمة السورية.
وقال النسور خلال بيان الثقة الوزاري الذي ألقاه، الأحد أمام مجلس الأمة الأردني (البرلمان،) إن التوقعات تشير إلى أن الأزمة في سوريا مرشحة للاستمرار بما سينعكس سلباً على الأردن.
وأعلن النسور في كلمته أمام البرلمان، عن نية الأردن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعرض ملف الأزمة السورية وتداعياتها على البلاد، وقال: "سنضع العالم أمام مسؤولياته الإنسانية والاقتصادية"، مشيراً الى السعي في تلك الخطوة لبلورة توجه دولي واضح من الأزمة السورية، مؤكداً بأن موقف الأردن لن يتغير من دعم اللاجئين السوريين.
ونفى النسور "وجود تدريب عسكري من أي جهة مدنية أو عسكرية لأي سوري على الأراضي الأردنية"، بالإضافة إلى تأكيده على عدم وجود أي مراكز تدريب لأي جيوش أجنبية مدنية كانت أم عسكرية على الأراضي الأردنية.
تأتي تصريحات النسور مع ازدياد عدد اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية منذ اندلاع الأزمة السورية منذ عامين، ليصل عددهم إلى ما يقارب نصف مليون لاجئ بحسب تصريحات رسمية.
وشكل النسور حكومته في شهر مارس/آذار المنصرم، حيث تعتبر هي الحكومة السادسة منذ انطلاق الحراك الشعبي في البلاد في كانون أول يناير 2011، والحكومة الـ 15 منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وتستمر مناقشات مجلس الأمة الاردني لبيان الثقة لما يزيد عن أسبوع قبل التصويت على الثقة للحكومة.
