أصدرت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بالقصيم أول أمس حكماً ابتدائياً يقضي بسجن رئيس بلدية بمنطقة القصيم 9 أشهر، والسجن 3 أشهر لكل من رئيس بلدية آخر ومسؤول بأمانة المنطقة، وذلك على خلفية اتهامات وجهت لهم باستغلال السلطة لتمرير أعمال سابقة غير متعلقة بأعمالهم الحالية.
وأوضحت مصادر مطلعة من داخل المحكمة أن المتهمين كان قد صدر حكم سابق بتبرئتهم، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف كانت قد نقضت الحكم، قبل أن تحال قضاياهم إلى المحكمة الإدارية التي أصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن.
من جانبه، قال أمين منطقة القصيم بالنيابة وفقاً لـ "الوطن"، إن الأمانة لم يصلها أي شيء رسمي بخصوص الأحكام التي صدرت بحق المسؤولين أو بخصوص منعهم عن العمل، لافتاً إلى أن الأمانة في حال تلقت حكماً بذلك فستنفذه على الفور.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
