قضت محكمة استئناف كويتية بإسقاط حضانة زوجة "خائنة" عن أبنائها وتغريمها مبلغ 20 ألف دينار كويتي، وذلك في سابقة قضائية تُعد الأولى من نوعها بمحاكم منطقة الخليج العربي، والتي كانت تكتفي في مثل تلك الحالات بإسقاط الحضانة أو إقامة الحد الشرعي.
وذكرت صحف محلية ناطقة باللغة الإنجليزية تصدر في أبوظبي، أن محامي الزوج كان قد قدم حافظة أوراق ومستندات تفيد بخيانة الزوجة، فضلاً عن شهادة الشهود، مطالباً بإسقاط الحضانة عن الزوجة وبتعويض مالي يصل إلى 50 ألف دينار، مشيراً إلى أن الأضرار النفسية والأدبية التي وقعت على الزوج من جراء الواقعة لا يضاهيها تعويضات مالية.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من أحد المواطنين الكويتيين أن المدعي ساورته الشكوك في تصرفات زوجته رغم أنه لم يقصر في توفير حياة رغدة لها ولأبنائه، ملبياً كافة متطلباتها، حسبما جاء في مذكرة الدفوع التي تقدم بها محاميه، وبعدما تأكد من خيانتها له بالأدلة القاطعة، قام برفع الدعوى القضائية، التي فصلت محكمة الاستئناف فيها لصالحه.
