أكد رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض عثمان القصبي، أن قطاع التعليم الأهلي يوفر للدولة 11 مليار ريال سنوياً من حجم الإنفاق على التعليم في المملكة، وقال إن الرياض تستحوذ على 40% من حجم المدارس الأهلية في المملكة.
وأشار القصبي في تصريحات لـ»الشرق» إلى تنامي أهمية القطاع الخاص في المملكة، لافتاً إلى أنه أصبح يشكل أكثر من 10% من حجم التعليم، ويحقق نتائج ممتازة في اختبار القياس الذي تجاوز ثمانين مدرسة من إجمالي مائة مدرسة.
وأوضح أن الخطة الخمسية تنص على أن الدولة تستهدف أن يصل قطاع التعليم الأهلي إلى 25%، مضيفاً أن وزير التربية والتعليم صرح أكثر من مرة برغبة الوزارة أن يصل القطاع إلى 30% أسوة ببعض الدول المجاورة.
جاء ذلك على هامش اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة التعليم الأهلي أمس، بين الدكتور إبراهيم المسند مدير عام التربية والتعليم في منطقة الرياض، وملاك ومالكات المدارس الأهلية والأجنبية في المنطقة، وقال المسند إن إدارة تعليم الرياض حريصة على التواصل مع ملاك المدارس الأهلية لتلمس مختلف المشكلات التي تواجههم وتقديم كل الدعم لهم من أجل إيجاد بيئة محفزة على الجودة التعليمية ورفع مستوى الأداء، مؤكداً تكامل التعليم الحكومي مع التعليم الأهلي لأداء دورهما كرافد مهم للتنمية والاستثمار في العقول ومستقبل الأمة.
وبيَّن أن 300 ألف مواطنة ينتظرن الوظيفة وعلى أصحاب العمل وبينهم المدارس الأهلية أن تسهم في استيعاب ما تستطيع من بنات الوطن في فرص الوظائف التعليمية لديها.
وعن مشكلة رفع الرسوم قال يجب أن تتم وفق معايير واضحة، مشيراً إلى أن بعض المدارس فهمت خطأ أن من حقها أن ترفع الرسوم بصورة شبه دورية.
وعن طلب فتح المدارس الأهلية في فترة ما بعد الظهر لإقامة أنشطة تثقيفية وتربوية وترويحية تسهم في تحسين الأوضاع المادية للمدارس وتعويض مديونياتها، أشار المسند إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة متأنية، ويمكن الموافقة عليه إذا وُضعت ضوابط معينة تنظم المسألة وخصوصاً بالنسبة للمدارس الأجنبية حتى نضمن ألا تخرج المسألة عن إطارها التربوي المطلوب.
وحول مسائل الاهتمام باشتراطات الأمن والسلامة في المدارس، أكد أن الوزارة لا تتهاون في هذه الإجراءات حرصاً على سلامة وأمن الطلاب والمباني، مشيراً إلى أن المسألة منوطة بالدفاع المدني.
وفيما يتعلق بالشكوى من بعض المشرفين والمشرفات التابعين لإدارة التعليم، قال إن الإشراف يهدف إلى التأكد من توفر اللوائح والضوابط التعليمية والتنظيمية وليس لإثارة المشكلات للمدارس، مبدياً اعتذاره عن أي ممارسات قد ترى المدارس فيها إساءة غير مقصودة، وتعهد بالعمل على مراعاة ملاحظات المدارس على الإشراف، وقال إننا نريد أن نكون قدوة في الأداء السليم.
وعن مشكلة نقص المعلمين السعوديين في التربية الإسلامية واللغة العربية، طمأن المسند أنه سيتم تخريج أعداد مناسبة منهم في الموسم الدراسي القادم، كما كشف عن أن الوزارة حققت تقدماً طيباً في معدلات المباني المدرسية المملوكة للدولة وتقليص معدلات المدارس المستأجرة التي تقلصت إلى نسبة 10%، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً في 220 مشروعاً جديداً.
