رفضت لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى مقترح اللائحة التنظيمية لبناء المساكن وتوزيعها على موظفي الدولة، موصيةً بعدم ملاءمة دراسة المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى السابق زين العابدين بري وتضمن تقسيط المساكن بعد بنائها على نفقة الدولة للمواطنين على مدى 30 شهراً.
ولفتت اللجنة إلى ضرورة إيجاد حلول لمشكلة انخفاض نسبة تملك المواطنين لسكنهم الخاص سواء كانوا موظفين في الدولة أو في القطاع الخاص أو خلافه، إلا أنها لا ترى ملاءمة دراسة المقترح لأسباب أبرزها أن مضمون المقترح من بناء وبيع بالتقسيط متحقق على أرض الواقع بصورة أو بأخرى، حيث تقوم الدولة ببناء عدد كبير من المساكن، كما أن وزارة الإسكان تنفذ حالياً ما يزيد على 500 ألف وحدة سكنية كأضخم برنامج إسكان حكومي مر على المملكة منذ تأسيسها وتم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان كما انه جار العمل في بقية المشروعات.
وأوضحت اللجنة أن من أسباب عدم موافقتها على المقترح استمرار صندوق التنمية العقارية بإقراض المواطنين لبناء سكن خاص بهم أو شراء آخر جاهز وبأقساط سنوية يمكن سدادها على 25 عاماً، ومن الأولى دعم موارد الصندوق وإعطاؤه المرونة في تكليف شركات التطوير العقاري ببناء وحدات سكنية مختلفة الأحجام والتكاليف وبيعها على المواطنين بضمان القرض.
وشددت اللجنة وفقا لصحيفة "الرياض" على ضرورة عدم تهميش دور القطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان والحد من كون الدولة اللاعب الأساسي في إنشاء المساكن وأهمية تشجيع القطاع الخاص من مطورين وشركات بناء بالدخول بقوة في قطاع الإسكان.
جدير بالذكر أن الحسم يبقى لمجلس الشورى في تأييد رفض اللجنة أو معارضته حيث سيُتم مناقشة تقريرها بشأن مقترح العضو ثم التصويت مباشرةً على توصية اللجنة، فإن حازت 76 صوتاً يصبح المقترح مرفوضا، وإن حدث العكس فيحال المقترح إلى لجنة خاصة.
