ذكرت مصادر صحفية أن عدداً من المتاجر والأسواق لا تزال تعمل بمبدأ "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"، لتخالف بذلك القرار الذي أصدرته وزارة التجارة قبل نحو 7 أشهر والقاضي بمنع استخدام هذه العبارة، لإعطاء المشتري الحق في إعادة السلعة المغشوشة أو التي لا تنطبق عليها المواصفات المحددة.
ووفقاً لـ "الرياض"، فإن بعض المحلات والأسواق التجارية بمدينة الرياض لا تزال ترفض استرجاع السلع المباعة أو استبدالها، أياً كانت حالتها، في الوقت الذي كانت وزارة التجارة قد وجهت المحلات التجارية بضرورة الالتزام بنظام مكافحة الغش التجاري، والذي يعطي المستهلك الحق في المطالبة بالتعويض عن أية أضرار قد تلحق به جراء المخالفات التي ترتكبها هذه المحال والأسواق.
من جانبهم، اعتبر عدد من المراقبين، بحسب الصحيفة، أن استمرار وجود مثل هذه المخالفات في المحال التجارية يعطي دلالة على ضعف تطبيق العقوبات خلال الفترة الماضية، ما جعل المتاجر تستغل هذا الأمر بشكل سلبي، حسب قولهم، مشيرين إلى أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على منح "التجارة" صلاحية تطبيق العقوبات والغرامات الفورية سيكون له أثر كبير في الجانب الرقابي عند تطبيقه.
