أفاد مراسل "العربية" في بغداد أنه تم الشروع في فرز أصوات الناخبين، وسط أصداء أولية بضعف الإقبال على التصويت في أول انتخابات للمجالس المحلية منذ الانسحاب الأميركي. وأعلنت السلطات الانتخابية في العراق بدورها أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية بلغت50 %.
وقبل ذلك، قال مراسل "العربية": إنه تم اقتحام مركز انتخابي في ديالى العراقية وإحراق محتوياته. وأكدت مفوضية الانتخابات العراقية عدم تمديد فترة الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات، فيما بدأت الحركة خجولة في بغداد مع رفع حظر التجوال وعودة الحركة إلى طبيعتها.
وجرت الانتخابات المحلية في العراق بزيادة في أعداد الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع، إلا أن بعضهم فوجئ بإجراءات منعتهم من التصويت.
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي عقب الإدلاء بصوته في فندق الرشيد في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد "كل مواطن ومواطنة، رجل كبير أو صغير، شاب وشابة، يظهرون أمام الصندوق ويلونون أصابعهم، يقولون لأعداء العملية السياسية إننا لن نتراجع".
وتابع المالكي، الذي يحكم البلاد منذ 2006 "هذه أول انتخابات منذ الانسحاب الأميركي، وهي دليل على قدرة وصلابة العملية السياسية، وقدرة الحكومة على أن تجري مثل هذه الانتخابات. لقد أصبحت لدينا خبرة في إجراء الانتخابات".
وأضاف "أقول لكل الخائفين من مستقبل العراق والخائفين من عودة العنف والديكتاتورية إننا سنحارب في صناديق الاقتراع"، موضحاً أن "هذه رسالة طمأنة للمواطن بأن العراق بخير".
وكان ملايين الناخبين العراقيين، قد بدأوا عملية الاقتراع، السبت، لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات، في حدث يضع البلاد أمام تحدٍ أمني في ظل التصاعد الملحوظ لأعمال العنف اليومية مؤخراٍ. فيما أعلنت الحكومة عن إغلاق كافة المعابر الحدودية.
وتعرض شمال بابل، ذات الأغلبية السنية، إلى هجمات بقذائف الهاون، فضلا عن انفجار عبوات ناسفة، وأدت هذه الهجمات إلى تأخير وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع. ولكن رغم هذا الوضع الأمني المضطرب، إلا أن مراقبي الانتخابات يقولون إن الناخبين يقبلون بكثافة على الانتخابات.
وتمثل عملية الاقتراع اختبارا لشعبية قادة البلاد، وعلى رأسهم رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحكم العراق منذ 2006.
إلى ذلك، قررت الحكومة العراقية رفع حظر التجوال كليا في النجف، وكذلك في ميسان والناصرية وبابل. كما تم رفع حظر التجوال جزئيا في البصرة، بحسب مراسلي قناة "العربية" في العراق، سامر يوسف، وأحمد الحمداني، ومنتظر الرشيد.
ويقول المحلل السياسي، إحسان الشمري، إن "أهمية هذه الانتخابات تأتي من خلال أمرين، الأول كونها تعكس مدى تمسك الشعب العراقي وإيمانه بالعملية الديموقراطية، حيث إن نجاحها سيؤثر على مدى استمرار الشعب بالإيمان بالديموقراطية".
وأضاف "الأمر الثاني هو أن الانتخابات ستعرّف بحجم وثقل الأحزاب السياسية، وهذا ما دفع القادة السياسيين إلى الاندفاع بحملات انتخابية من قبلهم شخصيا، وستكشف مدى تأثير هذه الكتلة السياسية أو تلك".
ويتنافس 8143 مرشحا على أصوات 13 مليونا و800 ألف ناخب، للفوز بـ378 مقعدا في مجالس 12 محافظة، بعدما قررت الحكومة في 19 مارس/آذار تأجيل الانتخابات في الأنبار ونينوى لفترة لا تزيد على 6 أشهر بسبب الظروف الأمنية في هاتين المحافظتين.
وتستثنى من هذه الانتخابات محافظات إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، اربيل والسليمانية ودهوك، وكذلك محافظة كركوك المتنازع عليها.
وتترافق العملية الانتخابية مع إجراءات أمنية مشددة، تشمل فرض حظر على السيارات التي لا تحمل ترخيصا خاصا باليوم الانتخابي، إلى جانب زيادة حواجز التفتيش على الطرقات، وخصوصا في العاصمة.
وتجري الانتخابات بعد أسبوع دام قتل خلاله نحو 100 شخص وأصيب المئات بجروح، في سلسلة أعمال عنف استهدفت قوات الأمن والمقاهي والمساجد والحسينيات.
وفي موازاة تواصل العنف، تنظم هذه الانتخابات في ظل أزمة سياسية مستمرة منذ الانسحاب الأميركي، وعنوانها اتهام رئيس الوزراء بالتفرد بالسلطة والحكم، وسط معاناة شعبية من قلة الخدمات وبينها الكهرباء والمياه النظيفة، نقلا عن تقرير لوكالة فرانس برس.
ورغم ذلك، فإنه غالبا ما يتجاهل المرشحون مشاكل المواطنين، ويعتمدون في حملاتهم على أحزابهم وطائفتهم للفوز بمقاعدهم، وهو أمر ينسحب على الناخبين أيضا، الذين غالبا ما يختارون المرشحين استنادا إلى الأحزاب التي ينتمون إليها وإلى الطائفة أيضا.
