أفصح الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين، عن سحب أكثر من 900 مشروع مدرسي من المقاولين نتيجة لإبطائهم في التنفيذ، مشيرا إلى أن الوزارة قلصت نسبة المدارس المستأجرة من 41 في المائة إلى 19 في المائة خلال السنوات الـ3 الأخيرة.
وأضاف آل الشيخ أن الوزارة لا تستطيع الاستعانة بمقاولين من الفضاء إذا خذلها المقاولون الوطنيون، مشددا على سعيهم لتطبيق أعلى معايير الجودة في المدارس الجاري تشييدها.
وفي سياق متصل وجه الدفاع المدني لدى انعقاد مؤتمر الأمن والسلامة المدرسية في مقر وزارة التربية والتعليم بالرياض، أمس، جملة من الانتقادات للوزارة لعدم احتواء نسبة لافتة من المدارس على أبسط احتياطات التعامل مع الحوادث، حيث ذكر اللواء عبد الله الغنام مساعد مدير الدفاع المدني أن إدارته رصدت عددا من النقاط السلبية، ومنها سوء التخزين في المدارس الذي أدى لإغلاق مخارج الطوارئ وضيق مساحة السلالم التي تقل عن 19 سم، إضافة لتراكم الأثاث في الساحات، ما يؤدي لاشتعال الحرائق وإعاقة سبل الهروب.
ولفت إلى أن المرافق التعليمية تحتوي على توصيلات كهربائية رديئة، وتعاني تصدعات وتشققات في أسقفها وجدرانها، إضافة إلى سوء صيانة تجهيزات السلامة، وتلف معدات الإطفاء، واستخدام المباخر، وإغلاق النوافذ بشبك حديدي.. الأمر الذي يؤخر الإخلاء لأكثر من 30 دقيقة تستغرقها عملية إزالة الحديد، وهو ما يزيد احتمالية تعرض الطلبة للخطر.
وأشار مساعد مدير الدفاع المدني إلى أن اللجنة العاجلة التي شكلت بناء على أمر سام العام الماضي، والمكونة من وزارة التربية والتعليم ومديريات الأمن العام والدفاع المدني والمرور ووكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق، استهدفت دراسة أوضاع الأمن والسلامة في المدارس، وتوصلت إلى عدد من النتائج الهامة، أبرزها أهمية استبدال 186 مدرسة في منطقة المدينة المنورة، و81 مدرسة في منطقة حائل، و27 مدرسة في نجران، و9 مدارس في الحدود الشمالية.
وطالب الدفاع المدني بإضافة سلالم خارجية في تصاميم أبنية المدارس الجديدة، مشددا على ضرورة أن يتعقب موظف الأمن في المنشأة التعليمية المخالفات ويسعى لمعالجتها فورا.
وكشفت دراسة ميدانية أجرتها المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية عن وقوع 2798 حادثا في المنشآت التعليمية خلال الأعوام السبعة الماضية، وصلت في الرياض إلى 706 حوادث، وفي مكة المكرمة 682 حادثا، وفي المنطقة الشرقية من البلاد 430 حادثا، وقد نتج عن تلك الحوادث أكثر من 162 إصابة خلال عام 1433، معظمها وصلت إلى درجة الهلع دون الضرر الجسماني.
وأمام تلك الانتقادات للمباني التعليمية، رد أحد مسؤولي التربية والتعليم بأن محافظة الأفلاج تفتقر لمراكز الدفاع المدني الكافية، حيث تفصل إحدى المدارس عن أقرب فرقة إنقاذ مسافة تصل لـ160 كلم، داعيا للتوسع في افتتاح فروع جديدة، إلا أن اللواء عبد الله الغنام أوضح أن 200 مركز جديد سيتم افتتاحها في رمضان المقبل بعد إنهاء تأهيل 6200 موظف يخضعون للتدريب في الوقت الراهن.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن رصدها 800 مليون ريال من ميزانيتها للسلامة المدرسية، وقال حمد آل الشيخ نائب الوزير لشؤون البنين إنه لا بد من تطوير قدرات موظفي الأمن والسلامة واستكشاف النواقص، واستكمال الأدوات اللازمة لمعالجة التقصير في أقرب وقت ممكن، ودعا لاستثمار إجازة الصيف المقبل لمعالجة الأوضاع وإجراء مسح شامل للمدارس، وأضاف أنه يجب أن لا تمر الأيام دون عمل شيء أمام الوضع القائم، ملوحا بمعاقبة المقصرين وانتهاج مبدأ الحوافز السلبية والإيجابية.
وأبان نائب الوزير أن توفير السلامة الكاملة أمر صعب؛ لأن بعض جوانب القصور ستظل قائمة، مشيرا إلى أن فرص احتمال وقوع الحوادث لا تقتصر على المنشآت التعليمية دون غيرها.
من جهتهم طالب عدد من مشرفي الأمن والسلامة في المدارس وزارة التربية والتعليم بمساواتهم مع المشرفين التربويين فيما يتعلق بالكم الهائل من العمل الملقى على عواتقهم، وذكر أحدهم أن المشرفين في مدينة الرياض وحدها لا يتجاوزون الخمسة، ولا يمكن لهم تغطية 3500 مدرسة في الرياض.
