اجتمع الرئيس المصري محمد مرسي يوم الاثنين مع المجلس الاعلى للقضاء بعد يوم من استقالة وزير العدل احتجاجا على مسعى جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة "لتطهير" القضاء.
واستنكرت المعارضة التي تضم ليبراليين ويساريين ما تسميه "أخونة" القضاء ودعت إلى مظاهرات حاشدة أمام مجلس الشورى إذا شرع في مناقشة مشروع قانون مقترح للسلطة القضائية.
وقال مصدر رئاسي إن مرسي اجتمع مع مجلس القضاء الأعلى بحضور النائب العام لمناقشة مشروع القانون الذي سيعرض للمناقشة في جلسة عامة لمجلس الشورى يوم الأربعاء.
وقدم وزير العدل المستشار أحمد مكي استقالته يوم السبت غداة مظاهرة شارك فيها ألوف من أنصار مرسي الإسلاميين للمطالبة "بتطهير" القضاء من قضاة يتهمونهم بالعمل لمصلحة بقابا نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
ومن بين مواد مشروع القانون الذي اقترحه الاسلاميون مادة تخفض سن التقاعد للقضاة الى 60 عاما من 70 وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء خدمة مئات القضاة على الفور.
ويقول منتقدون إن هذه المادة ستؤدي إلى الإطاحة بجرة قلم بأكثر من ثلاثة آلاف قاض من المحاكم بعضهم يشغل مناصب قضائية عليا ومنهم قضاة في المحكمة الدستورية العليا التي عرقلت خططا تشريعية وانتخابية لمرسي.
ودعت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة المصريين إلى التظاهر يوم الأربعاء أمام مجلس الشورى للاحتجاج على ما قال المنسق العام للجبهة محمد البرادعي إنه "مذبحة القضاة".
وقالت الجبهة في بيان بعد اجتماع قادتها "الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو أخونة القضاء وإحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين."
ويقول مؤيدو مشروع القانون الذين غضبوا من أحكام عديدة بالبراءة أو اخلاء السبيل لمسؤولين من عهد مبارك حوكموا بتهم الفساد أو استغلال النفوذ إن المشروع لن يكون من شأنه إنهاء خدمة هذا العدد الكبير من القضاة لكنهم يقرون بأن 300 قاض بارز على الأقل يصفونهم بأنهم من فلول النظام السابق سيتركون مناصبهم.
وناقش مرسي مع مجلس الاعلى للقضاء ايضا مشكلة النائب العام طلعت إبراهيم الذي يقول معارضون إنه متحيز للإسلاميين والذي يتعرض لضغوط لترك المنصب بعد أن حكمت محكمة استئناف القاهرة بأن قرار تعيينه الذي أصدره مرسي العام الماضي مخالف للقانون.
ورفض المصدر الرئاسي الإدلاء بتفاصيل إلى أن تتخذ قرارات بشأن ما دار في الاجتماع. وقال ردا على سؤال عما إذا كان إبراهيم يمكن أن يشغل منصبا آخر "ممكن لكن ليس بالتأكيد."
ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في مطلع عام 2011 أصدرت المحاكم عدة أحكام غيرت مجرى الأحداث. وأبطلت المحكمة الدستورية العليا في يونيو حزيران مواد في مشروع قانون انتخاب مجلس الشعب الامر الذي افضى الى حل أول مجلس برلماني انتخب بعد الانتفاضة.
وأحبطت المحكمة الدستورية أيضا أول محاولة لإصدار قانون جديد لانتخاب البرلمان مما اضطر مرسي لإلغاء خطط إجراء انتخابات تشريعية جديدة كان مقررا أن تبدأ مرحلتها الأولى يوم الاثنين.
وألغت محكمة النقض في يناير كانون الثاني حكما بالسجن مدى الحياة على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وأفرجت محكمتان أخريان عن مبارك على ذمة إعادة المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين وعلى ذمة التحقيق في قضية فساد لكن أحد الحكمين ألغي. والرئيس السابق محبوس احتياطيا على ذمة التحقيق في أكثر من قضية فساد.
ويرفض مكي الذي كان من أبرز المدافعين عن استقلال القضاء في السنوات الأخيرة من عهد مبارك بنودا أخرى في مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشورى قائلا إنها تعطي الحكومة سيطرة كبيرة للغاية على السلطة القضائية.
