دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى التدرج في تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، حتى لا يقع ضرر على منشآت القطاع الخاص وخدماتها المقدمة للمستهلكين، مطالبة بإلغاء نظام الكفيل وجعل العلاقة بين العامل وصاحب العمل تعاقدية.
بدوره عزا رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطان، وفقاً لـ"الشرق الأوسط"، الدعوة للتدرج في تصحيح أوضاع العمالة، إلى الآثار السلبية للحملات التفتيشية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، التي أحدثت خلخلة في سوق العمل لجميع الأطراف، عمال وأصحاب عمل، ومواطنين، مشيراً إلى تلقي الجمعية شكاوى بهذا الشأن.
وحذر القحطاني من أن تطبيق القرار دون تدرّج، قد يؤدي إلى رفع أجور الأيدي العاملة، واستغلال البعض ذلك لرفع الأسعار، ما قد يؤدي لتعثر تنفيذ بعض المشاريع، وغير ذلك من الآثار السلبية، مشيراً إلى أن الحملة لم تسبقها تنبيهات كافية للقطاعات المختلفة، بجانب عدم تجهيز أماكن كافية لاحتجاز العمالة المخالفة.
