أفاد مراسلنا أن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة بمدينة عدن اليمنية قررت، الثلاثاء، تأجيل نظر القضية الخاصة بالتدريب في معسكرات إيرانية وتهريب شحنة أسلحة إلى البلاد، إلى أواخر الشهر الجاري.
وجاء قرار المحكمة لتمكين المتهمين من تنصيب محامي للترافع عنهم.
ويحاكم في القضية 9 أشخاص، أحدهم غيابيا، بتهم التدريب في معسكرات إيرانية على استخدام السلاح والمتفجرات، وتهريب أكبر وأخطر شحنة أسلحة يصل وزنها إلى قرابة 40 طنا، بينها صواريخ مضادة لطائرات، في سفينة ضبطت أواخر يناير الماضي بمساعدة من القوات الأميركية.
وتأتي المحاكمة بعدما كانت السلطات الرسمية أعلنت أن لديها أدلة دامغة على أن السفينة التي تحتوي على قرابة 40 طنا من المتفجرات، أهمها صواريخ كاتيوشا وستريلا قد خرجت من أحد الموانئ الإيرانية.
ويرى مراقبون أن هناك أبعادا وتداعيات خطيرة لهذه القضية، لا تقتصر فقط على العلاقة بين صنعاء وطهران، بل تمتد إلى أمن واستقرار المنطقة والعالم.
ويمكن أن تدفع هذه السفينة، التي ضبطت في المياه الإقليمية اليمنية، بالقضية إلى مجلس الأمن الدولي حسب رأي البعض.
وقال خبير القانون الدولي عبدالوهاب شمسان إن المحاكمة لاتزال في مراحلها الأولى، وإن الأدلة المقدمة استبقت نتائج تحقيق دولي أجراه فريق للأمم المتحدة في فبراير الماضي لم تعلن نتائجه بعد.
