رفض الكاتب الصحفي علي الموسى عبارة "المواطن شريك في المسؤولية" التي لا يفتأ المسؤولون يكررونها، مؤكدا أنها جملة تعبيرية هدفها توزيع الفوضى والفساد وتؤدي إلى غياب القانون والتوزيع العشوائي لشراكة المسؤولية.
وأوضح أن المسؤولين الذي يلقون بهذه الجملة هم غير مدركين أن المواطنين هم من استأجر لهم المباني ومنحهم المناصب والوظائف والصلاحيات ووفر لهم آلاف العاملين من المعالي والدرجة الممتازة حتى عامل البوفيه وحارس الأمن وكذلك السيارات والرواتب الضخمة للقيام بهذه المهام، مستفسرا: ما دخل المواطن حتى يكون شريكا في المسؤولية؟
وأضاف الموسى في مقاله اليوم بصحيفة "الوطن": "أنا أكتب اليوم لمكافحة جمل التعبير والإنشاء على ألسنة بعض المسؤولين في الجملة الشهيرة "أن المواطن شريك في المسؤولية"، متابعا: أرفض أن يقول رئيس حرس الحدود إن المواطن شريك في القضاء على ظاهرة عشرين ألف متسلل إلى حدودنا في اليوم الواحد، أرفض أن أكون شريكاً في مسؤولية تهريب أطنان الحبوب والكحول والمخدرات، أرفض أن تحملني بلدية المدينة مسؤولية التعديات والبناء العشوائي لعشرات الأحياء في البلد، أرفض أن أكون المواطن (الغلبان) الذي تحمله فروع وزارة التجارة شراكة التصدي للغش التجاري الضارب بأطنابه على كل ما نشتريه إلى بيوتنا وأجسادنا المنهكة.
وتساءل الموسى: "ما هي الصلاحيات التي أملكها كمواطن، إذا ما شاهدت قاطع إشارة أو موزعا للمخدرات أو متسللا مجهولا أمام باب المنزل؟"، قائلا: "كل هؤلاء من كبار المسؤولين وكل هذه الآلاف من الأفراد الموظفين يقبضون رواتبهم على مسؤولياتهم قبل نهاية الشهر بأسبوع ومن المال العام، فلماذا يكون المواطن البسيط شريكاً معكم في المسؤولية وهو لم يكن شريكاً في الراتب والوظيفة؟".
واختتم الموسى بالتأكيد على أن الجملة العائمة في "أن المواطن شريك في المسؤولية" ليست بأكثر من جملة هدفها توزيع الفوضى والفساد على القبائل وهي جملة دخلت حياتنا من باب التوعية التي ثبت فشلها الذريع، مثلما هي الجملة التي أدت إلى غياب القانون وإلى التوزيع العشوائي لشراكة المسؤولية.
