رفضت محكمة الاستئناف في بريطانيا طلب الحكومة رفع ملف طرد أبو قتادة أمام المحكمة العليا.
وكانت وزيرة الداخلية تيريزا ماي تسعى للحصول على قرار من المحكمة العليا ينقض قرار المحكمة الأقل درجة بعدم ترحيل أبو قتادة.
ويمكن للوزيرة أن تلجأ إلى المحكمة العليا مباشرة للحصول على قرار يسمح لها بطلب النقض.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في بيان صادر اليوم "لقد أصبنا بخيبة أمل من قرار محكمة الاستئناف ولكننا سنلجأ إلى المحكمة العليا لالتماس قبول طلب الطعن بالنقض."
وأضاف البيان "إن الحكومة تظل ملتزمة بترحيل هذا الرجل الخطير وسنستمر بالعمل مع الأردنيين لتجاوز المشاكل التي تمنع ترحيله."
وكانت محكمة خاصة بالهجرة قد قضت العام الماضي بمنع ترحيل أبو قتادة إلى الأردن لعدم توفر ضمانات بمحاكمة عادلة.
ورغم دفع الحكومة البريطانية حينها بأنها تملك تلك الضمانات إلا أنها لم تفلح في إقناع المحكمة.
وفي مارس/آذار الماضي أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الهجرة بمنع ترحيل أبو قتادة معتبرة أن هذه الأخيرة لم تسئ تطبيق القانون أو تفسيره.
ويمكن للمحكمة العليا أن تنقض قرار محكمة الاستئناف إذا أثبت الطاعن أن هنالك "سببا قانونيا للنقض يتعلق بالصالح العام".
ولن يترافع الأطراف في هذه المرحلة التي ستكون "معركة مذكرات قانونية" يفصل فيها ثلاثة قضاة في المحكمة العليا.
