قال متحدث باسم الرئاسة المصرية يوم الأربعاء إن التعديل الوزاري المنتظر إعلانه في غضون أيام سيكون محدودا ولن يشمل رئيس الوزراء هشام قنديل الذي يتعرض أداؤه لانتقادات واسعة بسبب تردي الوضع الاقتصادي.
وانضم بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي لمعارضين ليبراليين ويساريين وسلفيين في انتقاد قنديل.
وقال المتحدث إيهاب فهمي في مؤتمر صحفي إن التعديل الوزاري يهدف الى تحسين مستوى أداء الوزارات وإن المشاورات لا تزال جارية بشأنه.
ومضى يقول إن التغييرات ستعلن خلال أيام وستستند الى الكفاءة.
وكان مرسي أعلن يوم السبت أنه سيجري تعديلا وزاريا في القريب وسيغير عددا من المحافظين لتحسين الأداء التنفيذي في البلاد التي تواجه اضطرابا سياسيا وتدهورا اقتصاديا وانفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011.
وقال المتحدث الرئاسي إن مشاورات التعديل تجري بالتنسيق بين مرسي وقنديل مضيفا "الرئاسة تتواصل مع مختلف القوى السياسية والأحزاب ومن بينها جبهة الإنقاذ (التي تقود المعارضة) لطرح مرشحين للحقائب الوزارية والمحافظين."
لكن المعارضة تقول إنها تريد تغيير أعضاء الحكومة بالكامل بمن في ذلك رئيس الوزراء كأحد شروطها للرجوع عن مقاطعة انتخابات تشريعية يتوقع أن تجرى أواخر العام وتقول إن الحكومة الحالية لا تمثل ضمانة لنزاهتها.
وأجرى مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران تعديلا في الحكومة في أغسطس آب.
ويوم السبت قدم وزير العدل المستشار أحمد مكي استقالته احتجاجا على محاولات جماعة الإخوان المسلمين استبعاد آلاف القضاة.
كما قدم محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لمرسي استقالته أمس الثلاثاء بسبب أزمة القضاة وما قال جاد الله إنه تمسك مرسي بقنديل رئيسا للحكومة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أن مرسي قبل استقالة جاد الله.
وتزايدت انتقادات جماعة الإخوان المسلمين لحكومة قنديل مع استمرار اضطراب الأوضاع في البلاد.
