علمت «الحياة» أن وزارة الصحة السعودية أقرت تدابير نظامية في شأن تمديد فترة علاج من صدر في حقهم أمر بالعلاج على نفقة الدولة بالخارج في حال حدوث مستجدات في حالتهم الصحية.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أمس، أن وزارة الصحة ردّت على استفسارات تلقتها من جهات حكومية عدة في شأن إجراءات الوزارة الخاصة بتمديد فترة العلاج لأكثر من ثلاثة أشهر.
وذكرت أن الوزارة ربطت قرار التمديد بشرط يتمثل في الرفع إلى الهيئة الطبية العليا عن الحالة الصحية قبل انتهاء الفترة المحددة للعلاج بأسبوعين أو 10 أيام، إضافة إلى اعــتماد من وزيــر الصــــحة.
وقالت: «في حال استمرار حاجة المريض إلى العلاج خارج السعودية بعد انتهاء المدة المحددة، نظراً لوجود مستجدات في الحالة الصحية، مثل انتكاسة الحالة أو حاجتها إلى التنويم المفاجئ، فإنه يُستمر في علاجه على نفقة الدولة».
وأضافت: «يتم الرفع بتلك المستجدات إلى الهيئة الطبية العليا قبل انتهاء مدة العلاج بـ10 أيام أو أسبوعين بحسب الحالة، لإحاطتها وإصدار القرار الطبي المناسب واعتماده من وزير الصحة وتعميد المكتب الصحي بذلك».
