فيما اتخذت وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً 6 إجراءات تصحيحية تتعلق بعمل المقاولين لمعالجة تأخر المشاريع الحكومية، من بينها معوقات تتعلق بالإجراءات التنظيمية، كشفت مصادر لـ"الوطن"، تأخر الوزارة في إصدار قرار تعديل آلية التضامن بين المقاولين لتنفيذ المشروعات الحكومية لأكثر من 3 أعوام، وذلك بعد انتهائها من إجراء دراسة لتعديل مادة "التضامن" بين المقاولين، والتي تسببت في إعاقة تنفيذ عدد من المشاريع، حيث صدر القرار في "مارس" المنصرم، في الوقت الذي أجريت فيه الدراسة في أبريل 2010.
وتضمنت الإجراءات التصحيحية التي أصدرت فيها الوزارة تعاميم متتابعة، إلغاء فقرات من اللائحة التنفيذية لنظام المقاولات، من بينها الفقرة رقم (11) التي تشترط تقديم آخر مستخلص حكومي، أو ما يماثله من الجهة المالكة للمشروع، فيما أقرت الوزارة تعديلاً على المادة (18) من اللائحة المذكورة، والتي تنص على تمديد صلاحية شهادة التصنيف لمدة شهر بناء على طلب المقاول، بشرط ألا تتجاوز مدد التمديد 90 يوماً، من تاريخ نهاية مدة الشهادة، على أن تستكمل متطلبات إعادة التصنيف القانونية قبل انتهاء مدة صلاحية شهادة تصنيفه.
وشملت التعديلات التي أقرت، الفقرة السابعة من المادة الثانية، باستبدال اشتراط إذن خطي مسبق للمشاريع المنفذة من الباطن، بتقديم موافقة خطية من مالك المشروع.
وبينما شدد تعميم صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب على اشتراط حصول أحد المقاولين المتضامنين على التصنيف في مجال المشروع، وألا تقل درجة تصنيف الآخرين عن درجة واحدة أقل من الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع، أكدت الوزارة في موقعها الإلكتروني أن آلية التصنيف الحالية، تعتمد على ما يقدمه المقاول من بيانات ومستندات وفق عناصر ومعايير التصنيف بالدرجة التي يحققها، ولا يلزم التدرج في درجات التصنيف عند التقديم للمرة الأولى.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب أعلن قبل أيام عن تطبيق نظام آلي يختصر مدة الحصول على شهادة التصنيف من قبل الوزارة خلال شهرين، مشيراً إلى العمل على تحديد وسائل وإجراءات إدارية ومالية لضمان سرعة ترسية المشاريع الحكومية وصرف مستحقات المقاولين، لافتاً إلى أنه سيكون من بينها آلية لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار.
