نشبت أمس أزمة بين بائعي الأسمنت بينبع، ووزارة التجارة مما اضطر الأخيرة إلى استدعاء الدوريات الأمنية لمنع البيع في المكان الذي يجتمع فيه البائعون، وذلك بسبب رفع أسعار البيع من قبل التجار في ظل توافر اعداد كثيرة من سيارات الأسمنت، وأصبحت الأزمة بسبب رفع التجار أسعار البيع لتصل ما بين 17 - 25 ريالا.
وقال مصدر بوزارة التجارة بينبع لـ«المدينة»: إنه وصل بلاغ عن ارتفاع أسعار الأسمنت ليصل الكيس إلى ما بين 18 - 25 ريالا، وهذه أسعار لا يسمح البيع فيها، وطلبنا من الدوريات منع البيع بهذه الأسعار، وتدخلت الدوريات ووقفت في البرحة التي يوجد فيها بائعو الأسمنت، ومن يقوم بالبيع تسحب سيارته إلى وزارة التجارة ويتم بيعها بالسعر المحدد وهو 14 ريالا.
وأضاف المصدر: سوف تستمر الحملة حتي في المساء خصوصا أن كثيرًا من أصحاب الشاحنات عندما شاهدوا الدوريات وأفراد وزارة التجارة، أوقفوا البيع، وذهب من في الموقع وبعضهم أخذ شاحنته بحمولتها، وخرج بسيارته بعيدا عن مكان البيع المحدد من قبل الوزارة.
وقال: من يخالف الأنظمة سنطبق بحقه النظام وهو سحب سيارته وطرحها للبيع بواسطة وزارة التجارة بسعر 14 ريالا ويتم تغريمه وإذا تكررت المخالفة، يتم إبلاغ مصنع الأسمنت بمنعه من التحميل.
وأضاف: ان وزارة التجارة تقوم بإحضار 12 شاحنة يوميا، من قبل المتعهدين محملة بالأسمنت ويتم توزيعها للمواطنين ممن يحملون كوشان بواقع 50 كيسا لكل كوشان.
من جهته أوضح عدد من أصحاب الشاحنات انهم توقفوا عن البيع عندما شاهدوا أفراد وزارة التجارة والدوريات والبعض منهم اخرج سيارته بحمولتها من البرحة المخصص للبيع.
وقالوا: ان وزارة التجارة تريد منا ان نبيع بسعر 14 ريالا وهذا السعر غير معقول حيث إن سيارتنا تقف ما يقارب 12 يوما امام المصنع، وإذا تم البيع بالسعر الذي تطلبه وزارة التجارة سيكون المكسب نحو 1200 ريال وهذا غير معقول ولا يكفي المدة التي تقف فيها الشاحنة، إذ أن هناك عمالة وسائقين يطالبوننا برواتب ومصاريف نثرية لتلبية حاجتهم خلال فترة الانتظار امام المصانع للتحميل.
وأضافوا اننا نبيع بأسعار تتراوح بين 17 و18 ريالا، ونحن نرفع السعر لكي نعوض فترات التأخير، امام المصنع، ومتى ما انحلت مشكلة تكدس الشاحنات امام المصنع سوف نبيع 14 ريالا.
