أصدرت وزارة التربية والتعليم مؤخرا قرارات بإسقاط "403" معلمين من المرتبة الخامسة ونقلهم إلى وظائف إدارية، وذلك عقاباً لهم على تهم غير مؤكدةٍ تتعلق بالتحرش الجنسي بطلاب خارج أسوار المدرسة، بجانب قضايا أخرى من بينها التأخر المستمر عن الدوام الرسمي.
ونفي المتحدث باسم الوزارة محمد الدخيني، وفقا لـ"الشرق"، اتخاذ الوزارة أي إجراء بشأن المعلمين المشار لهم، مبينا أن الوزارة في انتظار نتائج التحقيقات الجارية، لافتا في ذات الوقت إلى أنها قضية فردية ويتم النظر في كل منها على حدة، يقول المعلمون إنه تم تحويلهم فعلا إلى وظائف إدارية بالمستوى الرابع بدلا من الخامس دون أي سند قانوني.
هذا وقام المعلمون المتضررون بتقديم شكوى لوزارة الخدمة المدنية، بينوا فيها أن وزارة التربية والتعليم أصدرت قراراً في 29 ريبع الأول 1433هـ يقضي بتحويل بعضهم من المستوى الخامس إلى المستوى الرابع والبعض الآخر من المستويين الثالث والرابع وإلى درجات لا تساوي الرواتب التي يتقاضونها، دون أي مسوغ قانوني وبتهم غير مثبتة شرعاً.
