أكد وزير إسرائيلي، الأربعاء الأول من مايو/أيار، أن إسرائيل لا زالت ترفض التفاوض مع الفلسطينيين على أساس حدود عام 1967، التي تعني الانسحاب الكامل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وقال جلعاد أردان، وهو وزير الاتصالات وأحد وزراء المجلس الأمني المصغّر، للإذاعة العامة: "لو وافقت إسرائيل على القدوم الى طاولة المفاوضات على أساس حدود عام 1967، فلن يكون هنالك الكثير للتفاوض عليه. لا يمكننا البدء بالمحادثات، ونحن موافقون مسبقاً على التخلي عن كل شيء".
وتابع أردان، المقرَّب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "آمل أن لا يعتقد أبومازن أن إسرائيل يجب أن تتخلى عن مواقفها وتوافق على نقل كافة الأراضي (الفلسطينية) التي نعتقد أن لدينا الحق في السكن فيها".
وكان أردان يتحدث عن التعديل الذي أُعلن عنه الاثنين في مبادرة السلام العربية التي أطلقت في 2002، والذي أجاز رسمياً مبدأ تبادل أراض بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك برعاية أميركية.
وسيتيح هذا التعديل لإسرائيل الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، حيث تقيم غالبية المستوطنين، بينما سيحصل الفلسطينيون على أراض تحت السيادة الإسرائيلية حالياً كتعويض.
وتقترح مبادرة السلام العربية على إسرائيل إقامة علاقات مع كافة البلدان العربية مقابل انسحابها من الأراضي الفلسطينية منذ يونيو/حزيران 1967 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى حل "عادل ومتفق عليه" لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار194 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا يتضمن النص الاساسي للمبادرة أي إشارة الى مبدأ تبادل الأراضي.
ومن جانبه، رحَّب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بالتغيير الذي أدخلته الجامعة العربية على مبادرتها للسلام في الشرق الأوسط، معتبراً في لقاء مع الصحافيين أن هذه "الخطوة كبيرة جداً إلى الأمام".
