كشف رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف عيد المعارك في تصريح خاص إلى "الوطن" عن اجتماع سيجمع مسؤولا أميركيا مع المسؤولين في المركز الوطني للنخيل والتمور بالمملكة؛ لبحث فكرة التبادل الغذائي بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية من خلال مقايضة التمور بالقمح وبعض المنتجات الغذائية الأخرى، التي تحتاجها المملكة.
وأوضح أن المسؤول الأميركي امتدح الإنتاج الكبير للمملكة من التمور، الذي تنتجه المزارع السعودية؛ في وقت تبلغ فيه الصادرات الأميركية الزراعية للسعودية ما يقارب 1.3 مليار دولار سنويا، مقترحا أن تتم الاستفادة من هذا الرقم الكبير في تبادل للمنتجات الزراعية الأميركية مع المنتجات السعودية من التمور، والاستفادة من الكميات الكبيرة، التي تصدرها السعودية حول العالم لتعزيز الأمن الغذائي السعودي.
وقال المعارك إن فكرة إقامة تبادل تجاري في الجانب الغذائي والمنتجات الزراعية سيكون لها أثر كبير في توفير احتياجات المملكة، التي تسعى إلى الحصول على تلك المواد الأساسية، وبخاصة تلك التي تستوردها المملكة من أميركا والدول الأخرى مثل القمح والذرة.
وأشار إلى أن المملكة ستستفيد بشكل كبير من هذا المشروع في حال تم الاتفاق عليه، لاسيما أن المملكة ستتوقف عن إنتاج القمح بحلول عام 2016؛ في خطوة اتخذتها الحكومة بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية من المياه الجوفية الموجودة في المملكة، والتحول إلى استيراد السلع الرئيسية مثل القمح والشعير، وذلك من خلال عدد من المشروعات، أهمها مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي، بالإضافة إلى دعم المستثمرين السعوديين في الخارج من قبل صندوق التنمية الزراعية كونها الذراع التمويلي للمبادرة، وعن طريق تأسيس شركة زراعية بدعم من صندوق الاستثمارات العامة برأس مال 3 مليارات ريال، كونها الذراع الاستثمارية الأخرى مع بقية المستثمرين الآخرين.
يذكر أن احتياجات المملكة من القمح تبلغ 3 ملايين طن سنويا منها، مليونا طن يتم استيرادها من الخارج، بينما تنتج المملكة داخليا مليون طن فقط. وتصدر المملكة إلى الولايات المتحدة بعض المنتجات الغذائية، يأتي على رأسها الروبيان المستزرع في عدة مشاريع مختلفة بالمملكة.
