تتجه وزارة العدل إلى إقامة 8 محاكم على الأقل بالقرب من سجون 8 مدن هي: الرياض، الدمام، المدينة المنورة، جدة، جازان، مكة المكرمة، تبوك، والخبر، في إجراء يهدف إلى تسريع البت بقضايا السجناء.
وكشف لـ"الوطن" مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء ماجد العدوان، أن وزارة العدل تحصلت على أراض من وزارة الداخلية في 4 مدن هي: الدمام، المدينة المنورة، جدة، جازان، لإقامة محاكم عليها تكون بجوار سجون تلك المدن، كما تسعى وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية للحصول على أراض إضافية بجوار السجون في كل من: مكة المكرمة وتبوك والخبر.
أما في الرياض وهي المدينة الثامنة التي سيشملها المشروع، فيقول العدوان إن الجهود التي بذلتها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة المياه، وتفهم الأخيرة لأهمية الوضع الإنساني للسجناء، دفع بها لاقتطاع جزء من أرضها المجاورة لسجن الملز لبناء محكمة جزائية مجاورة لسجن الملز تتسع لـ 80 مكتبا قضائيا.
المشروع الخاص بإقامة المحاكم بجوار السجون، سيتيح للمساجين – طبقا للعدوان - الذهاب لموعد جلساتهم القضائية من خلال ممر خاص بين السجن والمحكمة، إذ أنهت وزارة العدل مؤخرا اعتماد تصاميم لمحاكمها يتيح للمساجين الذين لديهم جلسات في المحكمة الدخول للمحكمة من خلال ممر خاص بين السجن والمحكمة، يوصل السجين إلى المصعد المخصص للسجناء ومرتبط بقاعات المحاكمة دون الحاجة لاحتكاك السجناء بالمراجعين أو حتى بالموظفين.
ولفت العدوان إلى أن هذه الخطوة، تهدف إلى تسريع البت في قضايا السجناء، علاوة على تحقيق أعلى درجات الأمن في مسألة نقل السجناء من وإلى المحاكم. ويضيف العدوان في حديثه عن الفائدة المرجوة من بناء المحاكم بجوار السجون، بالقول: "إن ذلك يهدف إلى خفض تكاليف نقل السجناء، وتوفير وسائل نقل آمنة لهم عبر ممرات ستربط بين المحاكم المزمع إنشاؤها وتلك السجون، تكون بمعزل عن أية تأثيرات خارجية، وكذلك مراعاة للجانب الإنساني للسجناء بعزلهم عن أعين الناس، مما يخفف على السجناء الحرج الشديد أمام المجتمع وكذلك أسرهم.
ويؤكد مدير مشروع تطوير مرفق القضاء، أن 80% من محاكم المملكة تم ربطها إلكترونيا بالتفتيش القضائي الذي يتبع المجلس الأعلى للقضاء، لافتا إلى أن هذا الجهاز مخول بالتعاطي مع قضايا تأخر سير القضايا وخلافه من الموضوعات. وارتفع عدد المحاكم التي تستخدم الأنظمة الإلكترونية بشكل كامل في المملكة، من 15 إلى 131 محكمة، فيما وصل العدد في كتابات العدل الخاصة بالوكالات إلى 136، في حين وصل عدد كتابات العدل الخاصة بنقل الملكية العقارية إلى 53، بعد أن كانت 3 كتابات عدل فقط.
وتبرز في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة، مشكلة تأخر المواعيد في محاكمها. ولفت العدوان إلى أن وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء يعملان على تفكيك هذه المشكلة عبر عدد من الإجراءات، تمثلت في مضاعفة أعداد القضاة في كل من تلك المدن، وإنشاء دوائر جنائية وإلحاقها بالمحاكم الجزائية، وتجهيز مبان للقضايا الإنهائية، إضافة إلى إنشاء دوائر قضائية تعنى بالأحوال الشخصية؛ تمهيدا لتحويلها لمحكمة الأحوال الشخصية التي تنظر قضايا الأسرة، والتي تنتظر كغيرها من التخصصات صدور نظام المرافعات الشرعية.
وقال العدوان: إن خطوة مضاعفة القضاة في المدن الـ3، سيساهم بشكل كبير في امتصاص تأخر المواعيد بالمحاكم، خاصة في مدينة مثل الرياض بقيت على مدار الـ20 عاما الماضية بذات عدد قضاتها دون زيادة محدثة للفرق.
