في تمام الساعة العاشرة وثلاثون دقيقة بتوقيت أبوظبي بدأت الجلسة الثامنة لمحاكمة الاخوان المسلمين في الإمارات والموجه إليهم تهمة محاولة السيطرة على نظام الحكم.
وقالت المحكمة الاتحادية العليا أن المحكمة استلمت التقرير المكمل من مختبر دبي للأدلة الجنائية لمطابقة الأصوات وقد أكدر التقرير تطابق أصوات المتهمين بخصوص الجلسة السرية التي عقدت بتاريخ 1/4/2011م، وقد واجهت المحكمة المتهمين بنتائج التقرير والتي أنكرها أحدهم فيما قال الآخر أنه لا يتذكر.
وقد خصصت جلسة اليوم لاستكمال الاستماع لشهود النفي الذين قدمتهم هيئة الدفاع حيث لم يحضر "الشاهد الأول" وهو ما أثار استغراب الجميع في المحكمة، فيما حضر "الشاهد الثاني" وقد أكد أنه يعرف المتهمين وأنه لازمهم خلال فترته عمله كمدرس وتعيينه رئيسا لجمعية المعلمين في خورفكان في الشارقة وأنه لم يلمس منهم نية في تنفيذ ما نسب إليهم من التهم، كما استنكر التهم الموجه إليهم وهو الامر الذي رفضه القاضي قائلا له: "انت شاهد نفي ولست مذنب حتى تنكر التهم "، فيما قام القاضي بحجب بعض الاسئلة التي وجهت إلى الشاهد لأنها لا تصب في صلب شهادته.
أما فيما يخص السؤال إذا ما كان الشاهد على علم بالهيكل الإداري أو ما لديه من معلومات عنها ؟ فقد أجاب أن من البديهي أن يكون لجمعية الإصلاح أو أي مؤسسة أخرى هيكلا إدرايا.
الشاهد الثالث:
قال الشاهد إن هؤلاء أبرياء من التهم الموجه إليهم وأنهم قاموا بما يحقق الخير للبلد ومضيفا أنه يعرف عنه حسن النية والاخلاص للدولة وأنه يتواصل معهم منذ زمن مشيرا إلى أن ما سمعه منهم ان الحكام خط أحمر وأنهم على المذهب السنة والجماعة، وأن هذا المذهب لا يسمح بالخروج عن الحاكم.
وطالب القاضي هيئة الدفاع بتوجيه أسئلة مباشرة تخص أقواله وعدم طرح أسئلة لا تتماشى مع أقوال الشاهد، كما طلب القاضي من الشاهد عدم الإجابة على الأسئلة الموجة إليه قبل سماح المحكمة له بذلك.
وقرر القاضي رفع الجلسة للاستراحة لمدة عشرين دقيقة، حيث تمكن أهالي المتهمين من لقائهم.
وبعد الاستراحة أكدت المحكمة أن ملف شهود النفي قد اختتم، كما سمح القاضي لبعض المتهمين بالحديث خاصة أن يوم غد سوف تكون هناك مرافعات لاثني عشر متهما
وقال أحد المتهمين" أنه لم يتسلم القوانين " فيما قال آخر " إن ملف القضية غير مكتمل" وقال متهم ثالث بأنه محبوس في السجن الانفرادي في حين قال آخر" أن مرافعته تصل إلى خمس ساعات مطالبا القاضي بمنحه الوقت" وآخر إن "مرافعته من ثلاثين صفحة" وقال أحد المتهمين إن المحكمة تحجب أسئلة أحد المحامين وهو يترافع عن عدد كبير من المتهمين، ليرد عليه القاضي "إن الجواب عند أحد المتهمين فلان بن فلان" ليرد ذلك المتهم حول استفسار زميله بقول ان" القاضي من حقه أن يدير القضية كما يشاء".
وبعد الاستماع إلى مجموعة كبيرة للمتهمين قررت المحكمة الاتحادية العليا أن تستمع يوم غد الموافق السابع من شهر مايو بمرافعة النيابة العامة النهائية والاستماع إلى مرافعة من يرغب من المتهمين والمحامين .
كما قررت أن تكون جلسة يومي 13 و 14 من الشهر الحالي استكمالا للاستماع إلى مرافعة ما تبقى من المتهمين وأن تكون جلسة يوم 20 و 21 من نفس الشهر للاستماع لمرافعة هيئة الدفاع.
كما أمرت المحكمة الاتحادية العليا بتكليف مدراء المنشآت العقابية وتحت إشراف النيابة العامة تسليم كافة ملف القضية ولوازمها ومذكراتها وقوانينها إلى المتهمين وما يلزمهم على ان يكون ذلك تحت إشراف النائب العام. وقررت إعادة المتهمين إلى سجنهم واستمرار كفالة المكفولين لحين موعد الجلسة القادمة.
