صوت مجلس النواب الأردني الأربعاء بالإجماع على الطلب من الحكومة أن تقوم بطرد السفير الإسرائيلي في عمان ردا على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى".
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المجلس صوت بالإجماع أيضا خلال الجلسة التي عقدها الأربعاء برئاسة سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة على "الطلب من الحكومة استدعاء السفير الأردني في تل أبيب".
وكلف المجلس خلال الجلسة لجنة الشؤون العربية والدولية بإصدار بيان "شديد اللهجة حول الإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".
وأعلن رئيس مجلس النواب أن "كافة التوصيات والمقترحات التي قدمها النواب حول الممارسات الإسرائيلية بحق الأقصى سيتم جمعها وإرسالها إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها".
واعتبر نواب أن قرار المجلس "الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الإسرائيليي مغادرة المملكة هو قرار تاريخي"، مشيرين إلى أن الحكومة ملزمة بتنفيذ هذا القرار النيابي.
وكان النسور قال خلال الجلسة إن "الحكومة تنظر بمنتهى الجدية والخطورة لما قامت به إسرائيل من إجراءات وممارسات حول المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس يوم أمس(الثلاثاء) وصباح اليوم(الأربعاء)".
وأضاف: "أنه سيتم إصدار التعليمات إلى السفارة الأردنية في تل أبيب لاتخاذ كافة الإجراءات للرد على هذه الجريمة المرفوضة والمدانة"، مشيرا إلى استعداد الحكومة إذا تطورت الأمور لدعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة للوقوف على مسؤولياته وفق القرارات الدولية المتعلقة بالقدس خاصة.
وفي السياق ذاته، طالب عدد من النواب في مذكرة رفعت إلى السرور تطالب بإعادة النظر باتفاقية وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل.
وجاء في المذكرة التي تبناها النائب مصطفى ياغي، رئيس اللجنة القانونية النيابية "نوافق نحن النواب الموقعين أدناه على تقديم اقتراح بقانون لإعادة النظر بقانون المصادقة على اتفاقية وادي عربة".
وأوضح النواب أن مقترحهم هذا يأتي لثلاثة أسباب، تتمثل بالانتهاكات المتكررة والمتعمدة على المقدسات الفلسطينية، ورفض الشعب الأردني لهذه الاتفاقية وأحكامها، وعدم جدية ونفعية الاستمرار بأحكام هذه الاتفاقية.
