طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، وزارة الصحة بالتحقيق في تعثر مشروع مستشفى العارضة بمنطقة جازان والمخالفات والملاحظات، وأسباب إهمال المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان متابعة المشروع وعدم رفعها للجنة فحص العروض وطلب النظر في سحب المشروع، وأسباب عدم استعمال الوزارة لحقها النظامي في سحب العمل من المقاول الذي ثبت تقاعسه، مما أدى إلى عدم الاستفادة من المشروع في الغرض المنشأ من أجله.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس، أنها تلقت بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بتعثر مشروع مستشفى العارضة بمنطقة جازان، وكلفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على المستشفى للتحقق مما ذكر، وتبين لها أنه تمت ترسية المشروع بسعة "50" سريرا على إحدى الشركات الوطنية، بإجمالي قيمة عقد بلغت "30,326,521" ريالاً، ومدة تنفيذ "22" شهراً بدءاً من تاريخ تسليم الموقع للمقاول في 6 /11 /1429.
وأضاف المصدر أنه لوحظ أنه سبق توجيه إنذارين للمقاول لتحسين وضعه أو سحب المشروع، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء لسحب المشروع بعد توجيه الإنذارات، وهو ما كان يجب أن يحدث، طبقاً لنص المادة "53" فقرة "ب" من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما لوحظ أن المدة المنقضية منذ تاريخ انتهاء مدة العقد تجاوزت سنتين وستة أشهر، مما يدل على عدم جدية المقاول لإنهاء المشروع، ولم تتجاوز نسبة الإنجاز حين زيارة الهيئة "40%"، خصوصاً مع عدم وجود عمالة، أو معدات في الموقع.
في المقابل، أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور حمد الأكشم، أن المديرية لم تتلق تقرير "نزاهة"، ووعد بالرد المفصل بعد الاطلاع عليه، مشيرا إلى أن المشروع متعثر منذ 8 سنوات نتيجة عقود ماضية، قبل توليه مديرية الشؤون الصحية، مضيفا أن الموضوع شائك، وسبق وأن باشرت القضية لجنة من "الصحة" لسحب المشروع.
