اعلنت النيابة العامة البحرينية في بيان ان المحكمة الصغرى الجنائية قضت الاربعاء بحبس ستة اشخاص لمدة سنة بتهمة اهانة الملك عبر موقع تويتر.
وقال رئيس النيابة الكلية نايف يوسف ان "المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة اصدرت اليوم أحكاما ضد ستة متهمين بحبسهم سنة مع النفاذ ومصادرة المضبوطات في خمسة قضايا متفرقة عن تهمة إساءة استخدام حق حرية التعبير خارجة عن قيم وعادات وتقاليد المجتمع البحريني بحق جلالة ملك البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي" في اشارة الى تويتر.
وأوضح يوسف ان النيابة سبق لها أن باشرت "التحقيق مع المتهمين في بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات غير لائقة ومتجاوزة لأعراف وقيم وتقاليد المجتمع البحريني، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر".
واكد رئيس النيابة ان "حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية. إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديموقراطي وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة".
واشار الى ان "حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب".
ويستخدم نشطاء بحرينيون موقع تويتر منبرا لتوثيق ما يعتبرونه "انتهاكات" تنفذها السلطات ضد المحتجين. كما يعتمد ما يعرف بـ "ائتلاف شباب 14 فبراير" المناهض للحكومة موقع تويتر مركزا لتوجيه انصاره لتنظيم التظاهرات التي تشهدها المملكة الخليجية.
وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجات تقودها الاغلبية الشيعية للمطالبة بالحد من نفوذ اسرة ال خليفة السنية.
