أكد متحدث باسم جماعة أنصار الشريعة السلفية في تونس أن تجمع الجهاديين سينظم كما هو مقرر الأحد المقبل، رغم قرار الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي، حظر التجمع.
وقال سيف الدين رايس في مؤتمر صحفي: "لا نطلب تصريحا من الحكومة لإعلاء كلمة الله ونحذرها من أي تدخل للشرطة لمنع انعقاد المؤتمر".
وكان رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، راشد الغنوشي، قال الأربعاء، إن الحكومة قررت حظر تجمع لجماعة أنصار الشريعة السلفية، في خطوة من شأنها ان تزيد من حدة التوتر بين الحركة وحلفاء الأمس.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن الحكومة اتخذت هذا القرار بسبب عدم حصول منظميه على "إذن مسبق بحسب القانون"، إلا أن الجماعة السلفية سارعت إلى التأكيد أن آلاف الأشخاص سيشاركون في التجمع المزمع إقامته الأحد المقبل في القيروان.
ويضع هذا التصعيد البلاد في خطر مواجهة حقيقية بين حركة النهضة والسلفيين الذين سبق أن تحالفا في انتخابات المجلس التأسيسي، لاسيما بعد أن هدد زعيم أنصار الشريعة بإشهار الحرب على الحكومة، متهما إياها بانتهاج سياسة مخالفة للإسلام.
وقال سيف الله بن حسين المدعو أبو عياض المطلوب من الشرطة في تونس منذ سبتمبر الماضي في بيان نشرته الجماعة على الإنترنت متوجها لمن وصفهم بـ"الطواغيت المسربلين بسربال الإسلام": "أذكركم أن شبابنا الذي أظهر من البطولات في الذود على الإسلام في أفغانستان والشيشان والبوسنة والعراق الصومال والشام لن يتوانى أبدا في التضحية من أجل دينه في أرض القيروان".
وتعتبر أنصار الشريعة المدرجة كجمعية غير حكومية حركة سلفية متشددة في تونس، وقائدها مطلوب للاشتباه في تورطه في الهجوم على السفارة الأميركية الذي أسفر عن سقوط 4 قتلى بين المتظاهرين في 14 سبتمبر 2012.
وصعدت السلطات أخيرا لهجتها إزاء السلفيين خصوصا المسلحين منهم الموالين للقاعدة، ويطارد الجيش منهم العشرات في غرب البلاد عند الحدود مع الجزائر.
كما هدد وزير الداخلية، لطفي بن جدو، المستقل الذي لا ينتمي إلى أي حزب بملاحقة "كل شخص يدعو إلى القتل ويحرض على الحقد وينصب خيمة دعوة"، ناصحاً السلفيين بالتعقل "قبل أن ينفرط العقد رغم إني أراه منفرطا".
