فشلت حتى الآن المفاوضات بين أجهزة الأمن المصرية ورجال القبائل في شبه جزيرة سيناء، الذين يقومون بدور الوسيط بين السلطات وخاطفي 7 جنود مصريين من أجل إقناعهم بإطلاق سراحهم، حسبما قال مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة.
وعلى المستوى الميداني، تعزز القوات المصرية تواجدها في مناطق رفح المصرية والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء، وعلى الجانب الفلسطيني تتواجد قوات أمن في رفح الفلسطينية، حتى لا يتمكن الخاطفون من تهريب الجنود المخطوفين إلى خارج البلاد.
كما تعزز القوات المصرية تواجدها بالمداخل الغربية لشبه جزيرة سيناء.
وكان مصدر أمني قال إن مسلحين مجهولين قاموا الخميس باختطاف 7 جنود منهم 3 يتبعون للشرطة ومثلهم أمن الموانئ وواحد فقط يتبع القوات المسلحة صباح الخميس، على طريق العريش الشيخ زويد الدولي بمحافظة شمال سيناء، وفقا لما أفاد به مراسلنا.
واستدعى الرئيس المصري محمد مرسي وزيري الدفاع والداخلية بعد ساعات من عملية الاختطاف، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقال مصدر أمني لـ"سكاي نيوز عربية" إنه "لا توجد أبعاد سياسية وراء اختطاف الجنود السبعة في سيناء"، لافتا إلى أن الخاطفين يطلبون الإفراج عن ذويهم المقبوض عليهم في قضايا جنائية مقابل الإفراج عن الجنود.
وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش في شمال سيناء رفعت درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة تشديد إجراءاتها الأمنية على الحدود والأنفاق بين القطاع ومصر، مؤكدة جاهزيتها للتعاون مع الأمن المصري للمساعدة في كشف خيوط الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين.
واعتبرت الوزارة أن "أي مساس بالأمن المصري هو مساس بالأمن الفلسطيني"، مدينة عملية ومعتبرة أنها تمثل "عملا جبانا".
وكانت وكالات أنباء نقلت عن مصدر أمني أن المختطفين كانوا متوجهين إلى القاهرة على متن عدد من الحافلات الصغيرة عندما تم توقيف مركباتهم عند نقطة تفتيش في منطقة الوادي الأخضر شمالي سيناء.
وأضاف أن رجال الشرطة الثلاثة ينتمون إلى وحدات الأمن المركزي، التابعة لوزارة الداخلية التي توظف لمواجهة المظاهرات.
وحسب مصادر بدوية، فإن الخاطفين يريدون إطلاق سراح بعض السجناء مقابل الإفراج عن الشرطيين والجنود المختطفين.
