بعد أيام من صدور موافقة الجهات العليا على دراسة منح بدلات ومميزات لكافة العاملين في المنافذ الحدودية البرية من مدنيين وعسكريين، ضمن توصيات جهات حكومية أوكل إليها مهمة دراسة تطوير المنافذ البرية، أيدت وزارات الداخلية والشؤون البلدية والصحة والزراعة والتجارة والمياه والكهرباء والحج، مقترح إنشاء هيئة مستقلة لإدارة وتشغيل المنافذ البرية، في الوقت الذي رفضت فيه هيئة الخبراء ووزارتا المالية والثقافة والإعلام، العمل بهذا المقترح وطالبت بإيقافه.
وأوضح مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن وزارة المالية بوصفها مرجعية المنافذ البرية إلى حين إصدار قرار من اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، بررت أسباب رفضها بأنه لا يوجد ما يستدعي لهيئة مستقلة، خصوصا أن الوضع القائم يوفر المرونة وسرعة اتخاذ القرار فيما يتعلق بمتطلبات المنافذ، ويعطي للقطاع الخاص دورا بارزا في مباشرة الأعمال والتنفيذ، بينما ستكون الأعباء المالية لإنشائها كبيرة، في حين أن الترتيب القائم يعمل به في دول كثيرة، وإنشاء هيئة ليس له ضمانة لتطوير الأداء، مشيرة إلى أنها ضخت ١٤ مليارا في شرايين المنافذ البرية لترسية وتنفيذ عدد كبير من المشاريع خلال الـ5 سنوات الماضية.
ولفت المصدر إلى أن الجهات الثلاث طالبت باستمرار وزارة المالية ممثلة في وكالة الوزارة للخدمات المركزية، في القيام بمسؤولية المنافذ البرية ومتابعة تطويرها والإشراف المباشر على مبانيها ومرافقها وتأمين جميع المستلزمات الإدارية اللازمة لأداء مهماتها على الوجه المطلوب.
