تستعد فرنسا لإلغاء كلمة "عنصر" (العرق أو الأصل) من تشريعاتها ما أثار الجمعة تساؤلات من بعض الجمعيات المناهضة للعنصرية التي تقول إنها تريد سياسة حقيقية لمكافحة كراهية الأجانب.
وتبنى نواب الجمعية الوطنية مساء الخميس مشروع قانون يلغي كلمة "عنصر" من القانون الجزائي ومجلة الإجراءات الجزائية وقانون 29 يوليو 1881 حول حرية الصحافة. وسيحال المشروع إلى مجلس الشيوخ.
وأيدت الأغلبية الاشتراكية في الجمعية الوطنية مقترح اليسار المتشدد مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ "مرحلة أولى". وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تعهد خلال حملته الانتخابية بإلغاء كلمة "عنصر" من الدستور.
وحتى لا يتم الوقوع في خطأ إلغاء تجريم العنصرية، أضاف النواب الاشتراكيون تعديلا يؤكد بوضوح في فصله الأول أن "الجمهورية تحارب العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب. وهي لا تعترف بوجود أي عنصر مزعوم".
وقالت جمعية "إس أو إس عنصرية" المعروفة تقليديا بقربها من الحزب الاشتراكي في بيان "عمليا هذا الإلغاء للألفاظ من تشريعاتنا الذي يتعين استكماله بإلغائها من الدستور، سيكون بلا أثر إذا لم يستخدم في إعادة إطلاق منطق مكافحة العنصرية وأشكال التمييز".
من جانبها، قالت حركة مناهضة العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب "أن أثر هذا التصويت رمزي فإلغاء كلمة عنصر لن يؤدي للأسف إلى تلاشي العنصرية"، بيد أن الحركة عبرت عن "سعادتها" بهذه البادرة.
أما الرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية فأبدت "تشككها". وتساءل رئيسها ألان جاكوفيسك "ماذا يعني إلغاء عبارة عنصر من ترسانة التشريعات ولكن ليس من الدستور؟".
