أبلغ «الشرق الأوسط» المهندس محمد الزميع، المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، أن الوزارة تعمل حاليا على تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، وربطه بآلية استحقاق المنازل التي يجري العمل حاليا على صياغتها بعد القرارات الحكومية الأخيرة، والتي كان آخرها نقل صلاحيات منح الأراضي إلى وزارة الإسكان.
وقال المهندس الزميع إن «الوزارة ماضية بهذا المشروع من خلال انتظار بعض التشريعات أو القوانين المرتبطة بآلية الاستحقاق للمنازل، مثل التسجيل العيني للعقار أو غيرها من الإثباتات التي تبين الأحقية فيمن يستحق المسكن»، مؤكدا في الوقت نفسه أن وزارة الإسكان ماضية على قدم وساق للخروج بآلية عادلة ومنصفة لجميع المواطنين المستحقين لتلك المنازل.
وأضاف: «إن حصل وتم تفعيل التسجيل العيني للعقار، فإن هذا الأمر سيكون لصالح آلية الاستحقاق بلا شك، حيث إن هدف الوزارة هو حصول المواطن على سكن مناسب، خصوصا أن الأسعار الحالية ليست بمتناول الجميع».
وأوضح المهندس الزميع أن معايير توزيع الأراضي للمستحقين ستكون بصفة متجانسة من ناحية المواصفات والمساحة فقط، مشيرا إلى أن آلية الاستحقاق تستهدف الأسرة أولا ولا تشمل الأفراد، وذلك من خلال الرجل العائل أو من خلال المرأة التي تكون عائلة لأسرتها أو المطلقات والأرامل، إضافة إلى أن تكون الأسرة لا تملك مسكنا مناسبا، وهذا هو الشرط الأساسي للاستحقاق، بحسب تعبيره.
ويشكل اعتماد التسجيل العيني للعقار ضمن آليات الاستحقاق أهمية، لأنه يمكن الجهات المعنية من الوقوف على طبيعة الوحدة العقارية وإعداد خريطة لها بمعرفة مهندس أو مساح يوضح عليها رقمها وبياناتها، وتحرير محضر يذكر فيه ما يدلي به المالك من أقوال وما يؤيدها من مستندات لمن يدعي لنفسه حقا عليها، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، ويتم ذلك تحت إشراف قاض من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
وتنص المادة الخامسة للتسجيل العيني على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية، أن تعد كل منطقة من مناطق السكنى أو غيرها وحدة عقارية في جملتها تفرد لها صحيفة عامة، وذلك في الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها.
ووفقا للمادة السابعة، تتولى كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، أعمال التسجيل العقاري والتوثيق وفقا لما تقوم به الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، بحصر الوحدات العقارية، والقيام بالأعمال المساحية، وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها بشكل دوري.
وهنا يربط مهتمون بشأن الإسكان في السعودية التسجيل العيني للعقار الذي بدأت به وزارة العدل بالتنسيق مع الشؤون البلدية قبل عدة أعوام ولكن على نطاق ضيق، بـ«آلية الاستحقاق» لتسليم المواطنين المنازل التي تعمل على بنائها وزارة الإسكان في السعودية، مرجعين ذلك إلى أهمية تعميم استخراج الصكوك العينية في جميع المناطق لمعرفة ما إذا كان المواطن مستحقا لهذا المنزل أم سبق له الحصول على منحة من الدولة خلال الفترة الماضية.
وأفصح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» رفض الكشف عن اسمه، أن ربط التسجيل العيني للعقار بآلية الاستحقاق لتسليم المنازل يضمن معرفة أساليب التحايل التي يتخذها بعض ضعاف النفوس الذين يزاحمون المستحقين الفعليين للأراضي والذين لم يسبق لهم الحصول على أي منحة من الدولة، مقدمين جشعهم على حساب المستحقين من ميسوري الحال والمطلقات والأرامل والمشمولين بقائمة الضمان الاجتماعي.
