أكد لـ «الجزيرة» الدكتور صالح الطيار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء، أن وزارة العمل طلبت من ملاك شركات التجهيزات الطبية الحصول على تأييد عمالة من هيئة الغذاء والدواء، وقال الدكتور الطيار خلال اللقاء الموسع لقطاع التجهيزات الطبية الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الطبية أمس بمشاركة عدد من المستثمرين في القطاع: نحن من خلال هذا الإجراء نحرص على وجود سعوديين في هذه المنشآت، وكذلك نشترط فيمن يتواصل مع الهيئة بأن يكون سعوديا.
وحول جودة الأجهزة الطبية أشار الدكتور الطيار إلى أن أي جهاز يدخل المملكة يجب أن يحقق أربعة معايير: سلامته، جودته، فاعليته، والأداء الذي صنع من أجله، موضحا أن المملكة تعتبر الثانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأجهزة الطبية بعد تركيا، حيث تبلغ قيمة الواردات 14 مليار ريال، مؤكدا في الوقت نفسه بأنه تمت معاقبة موظفين في شركة للتجهيزات الطبية، حيث قضت هيئة التحقيق والإدعاء العام بتغريم كل واحد منهما مبلغ 100 ألف ريال، بعد أن قاموا بتعديل تواريخ صلاحية بعض المستلزمات الطبية.
كما تم الكشف عن كثير من الأجهزة الطبية المغشوشة وتم التعامل معها والرفع إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام بذلك.
وفيما يتعلق بالاستثمار في هذا القطاع نوه نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء بوجود تعاون مع هيئة الاستثمار في هذا الإطار، وأضاف: نحن نوضح لهم شروط الهيئة، بحيث نشجع وندعم نقل التقنية وتوطين الصناعة في هذا المجال، مشددا على حرص الهيئة وسعيها لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع التجهيزات الطبية معربا عن أمله في إيجاد شراكة بين الهيئة والقطاع الخاص تُمكن المستثمرين من الاستفادة تنظيمات الهيئة الغذاء والدواء لضمان سلامة الأجهزة الطبية وتعزيز الرقي بالصناعة المحلية في هذا المجال بالمستوى الذي يكفل لها المنافسة العلمية.
وانتقد الطيار بشدة ما وصفه بالتضارب في الإحصاءات المتعلقة بعدد الشركات المستثمرة في القطاع التي تصدر من بعض الجهات مؤكدا أن هذه المعلومات تعطي معلومات ضبابية عن القطاع وقال إنه وفقا لحركة الاستيراد التي رصدتها الهيئة عبر المنافذ فإن عدد الشركات بلغ 1979 شركة منها 581 شركة مرخصة وأن عدد الأجهزة التي تم رفضها لا يتجاوز 1.24% فيما يبلغ حجم التي لم يتم فسحها 0.3 % من حجم البضاعة الواردة ، وقال إن أمر هذه البضاعة يمكن معالجته إذا أراد أصحابها ذلك مشيرا إلى أن مشكلة هذه البضاعة تتعلق ببعض الأمور الإجرائية وليست سلامة المنتج.
وبين أن هناك نوعين من الرسوم التي تفرض على شركات الأجهزة الطبية الشركة الصغيرة تدفع رسوم 15 ألف ريال والشركة الكبيرة تدفع 35 ألف ريال وتصنف الشركة حسب ما يرد ألينا من صاحب الشركة مشيرا إلى أن ملاك شركات البصريات تذمروا من المعاملة بالمثل لشركات الأجهزة الطبية الأخرى وتم عمل استبانه لشركات البصريات لدراسة الرسوم المفروضة عليها إلا انه لم يرد للهيئة بهذا إلا 17 استبانه فقط من 100 استبانة تم توزيعها وهذا يدل على تقصير من جانب شركات البصريات في الرد على استفسارات هيئة الغذاء والدواء.
وأشار الطيار إلى انه الهيئة قدمت مقترحات لتنظيم المصانع المحلية لـ 44 مصنعا محليا من خلال استبانه إلا انه لم يرد على هذه الاستبانة إلا 18 مصنعا فقط مشيرا إلى انه عند مناقشة القطاع الخاص في هذه الأمور لا نجد احد ولكن عند مناقشة الرسوم نجد الحضور كبير.
وأضاف أن عدد البلاغات للأجهزة الطبية في السعودية بلغ10 آلاف بلاغ من بداية عام 2008 حتى ألان مضيفا أن الهيئة مسؤولة عن فسح الأجهزة الطبية المحالة لها وليست مسؤولة عن المنفذ وما يدخل منه ولا استطيع أن اجزم أن هناك شركات لا تدخل أجهزة كبيرة بدون لا تمر على هيئة الغذاء والدواء.
وانتقد عدد من ممثلين الشركات الأجهزة الطبية ارتفاع الرسوم من هيئة الغذاء والدواء في تسجيل الشركات وهناك عدد من القرارات التي تصدرها هيئة الغذاء والدواء تعتبر مفاجئة وتأخر في المنافذ بسبب الجمارك وهناك بعض الأجهزة الطبية التي تستخدم في غرض التعليم يتأخر الفسح لها.
وأشاروا إلى هناك شركات ليس مرخصة من هيئة الغذاء والدواء تقوم باستيراد أجهزة طبية وتنافس الشركات المرخصة من الهيئة ويجب وضع حد لهذا الموضوع.
من جانبهم أكد المشاركون في اللقاء على أهمية التعاون واتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع والعمل سويا بغرض تذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين فيه وذلك بغرض تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن، كما انتقدوا بشدة تأخر إجراءات الفسح للأجهزة في المنافذ المختلفة مطالبين في ذات الوقت بضرورة بتوفير وسائل التخزين الملائمة لضمان سلامة الأجهزة الطبية المستوردة.
ولفت الطيار إلى أن الهيئة دشنت مؤخرا المركز الوطني لبلاغات الأجهزة الطبية مبينا انه يقدم خدمات للشركات العاملة في القطاع داعيا أصحاب الشركات إلى الاستفادة من خدماته المختلفة.
