شدد الرئيس محمد مرسي، ظهر الأحد، على أنه لا حوار بين الدولة ومن سماهم «المجرمين» في أزمة اختطاف الجنود السبعة بسيناء، وقال إن هيبة الدولة محفوظة ومصانة، ولا يجرؤ أحد على المساس بها.
وأكد مرسي، خلال الاجتماع الذي عقده، مع عدد من رؤساء الأحزاب ورموز القوى السياسية، بمقر رئاسة الجمهورية، حرصه على تنمية سيناء بشكل شامل.
وقال السفير عمر عامر، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أجرى حوارا مفتوحا خلال الاجتماع، تناول خلاله الجهود المبذولة لإطلاق سراح الجنود الـ7، المختطفين في سيناء، والأبعاد المختلفة للأزمة.
وأوضح أن الملف تتم دراسته بشكل تفصيلي لإطلاق سراح الجنود مع الحفاظ على أرواحهم، والقبض على المجرمين، وضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا.
وأضاف المتحدث أن الرئيس أكد أنه لا يوجد خلاف بين مؤسسة الرئاسة وأي من أجهزة الدولة، ونفى صحة ما رددته بعض وسائل الإعلام حول وجود مشكلات، بين عدة أطراف بخصوص الأزمة، مشيرا إلى وجود تنسيق بشكل مستمر مع وزارتي الدفاع والداخلية في هذا الإطار.
وأضاف عامر أن «الرئيس شدد، من جهة أخرى، على حرصه على تنمية سيناء بشكل شامل، وقال إن هذه التنمية ستشمل مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، والرئيس حريص على أن تمتلك مصر إرادتها من خلال المسارات الاقتصادية والتنموية وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن».
وأوضح أن الرئيس مرسي استمع خلال اللقاء إلى آراء الحضور ومقترحاتهم، فيما يتعلق بتنمية شبه جزيرة سيناء وتحقيق الأمن والاستقرار فيها.
