انتقد الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي ضعف تعاون شركات التأمين مع الهيئة في تغطية نفقات المرضى والمصابين المؤمن عليهم التي تقدم لهم الهيئة خدمات إسعافية.
وقال الأمير فيصل إن النظام الأساسي للتأمين بكافة أنواعه يجبر جميع شركات التأمين على تغطية الحالات الإسعافية سواء التأمين الطبي أو التأمين على السيارات أو تأمين الرخصة، وهو الأمر الذي لم يفعّل بالرغم من محاولات الهيئة المستمرة من خلال المسارات النظامية.
وأضاف أن الهيئة لا تسعى للكسب المادي من خلال هذه الإجراءات ولكن من غير المنطقي أن يتم دفع تكلفة الحالات الإسعافية مرتين، الأولى من خلال تكاليف وثائق التأمين المدفوعة من الجهات والأفراد والتي تشمل في صلب كل وثيقة تغطية نفقات كل ما يتعلق بالحالات الإسعافية، والثانية هي ما تدفعه الدولة لإيصال الخدمة الإسعافية لكل مواطن ومقيم على مستوى المملكة من خلال هيئة الهلال الأحمر السعودي.
واعتبر سموه ازدواجية الدفع هذه ضد مصلحة الدولة وضد مصلحة دافعي تكاليف التأمين من الجهات والأفراد وأن المستفيد الأوحد هم شركات التأمين، لافتا إلى أن الهيئة خلال الثلاث السنوات الأخيرة حاولت بشتى السبل الودية المباشرة تصحيح هذا الوضع من خلال مجلس الضمان الصحي التعاوني إلا انه لم يبد التعاون المنتظر إضافة إلى سلوك مسار مجلس الغرف التجارية وهو مسار آخر لم يكتب له النجاح.
وقال إن الهيئة واجهت التهرب من شركات التأمين تحت مختلف الأعذار والحجج كي لا تلتزم للهيئة بأي مستحقات، مشيرا إلى أن الهيئة ستظل ساعية لتصحيح هذا المسار الذي تؤمن بأن تصحيحه يصب في الصالح العام.
واستغرب سموه الشرط الغريب الذي اشترطته شركات التأمين بتقديم فاتورة فيها كافة المعلومات للمريض أو المصاب المؤمن عليهم شاملة رقم وثيقة التأمين ونوعها ومستواها، متسائلا: "هل المطلوب من الهيئة أن تترك إسعاف الحالة وتتفرغ لتعبئة بيانات التأمين والمصاب بين الحياة والموت!".
وختم الأمير فيصل بأن الهيئة لا تبحث عن المال وستكتفي بخصم تكاليف الخدمة الإسعافية في وثائق التأمين من قيمة كل وثيقة وإعادة كافة المبالغ التي صرفت لتغطية النفقات الإسعافية خلال السنوات الماضية والتي تقدر بما يزيد عن مليار ريال والتي ستكفل إعادتها لمستحقيها.
