رفضت المحكمة الخاصة لشؤون الهجرة في بريطانيا طلبا تقدم به الإسلامي الأردني المتهم بالإرهاب أبو قتادة، للافراج عنه بكفالة ريثما يتم الفصل في مسألة ترحيله إلى الأردن.
وكانت المحكمة العليا في البلاد قد رفضت في وقت سابق طعنا تقدمت به وزارة الداخلية في حكم يمنع ترحيل أبو قتادة إلى الأردن حيث يواجه اتهامات بالإرهاب وبالتالي قررت بقاءه في الأراضي البريطانية رغم أنف وزارة الداخلية والحكومة.
وتقول وزارة الداخلية إن بقاء أبو قتادة واسمه الأصلي عمر عثمان يمثل خطرا داهما على البريطانيين ما يعني ضرورة بقائه خلف القضبان.
وأعرب أبو قتادة نفسه خلال إحدى جلسات محاكمته عن استعداده للعودة طواعية إلى الأردن إذا ما صادق البرلمان هناك على اتفاقية تحظر تعذيب السجناء ما يحميه من التعذيب في حال عودته.
ورفضت المحكمة ترحيل عمر عثمان بسبب احتمال تعرضه للتعذيب في الأردن مؤكدة أن الضمانات التي حصلت عليها وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي من عمان ليست كافية لضمان عدم تعرضه للتعذيب.
ويمثل رفض الافراج عن أبي قتادة انتصارا لوزارة الداخلية وإن كان محدودا لأن إطلاق سراحه كان سيمثل عبئا إضافيا عليها وعلى رجالها خاصة في مراقبته والتأكد من عدم مزاولته لأي أنشطة غير قانونية أو اتصاله بأي عناصر متشددة سواء داخل بريطانيا أو خارجها.
