كشف رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن الرقيب لـ"الوطن" عن أن القضايا الجنائية المتمثلة في المخدرات والسرقات وتتمثل في جنح وحوادث سيارات واختطاف وعراك تمثل غالبية القضايا التي تنظر بالمحكمة في الدمام.
وأضاف الرقيب أن القضايا في الجنايات تتعدد وتختلف بحسب حيثياتها، مشيرا الى أن القضايا الحقوقية تأتي في المرتبة الثانية والمالية والتجارية ثم قضايا الأحوال الشخصية بنسب متفاوتة.
وأوضح الرقيب أن قضايا الطلاق تتأثر بحالة المجتمع، موضحا أن المدن الكبيرة يحصل بها الطلاق لكثرة الزيجات وعقود النكاح، وأيضا لعدم معرفة الزوج بحقوق الزوجة عن كثب والعكس كذلك، كما أن العوامل المادية تدخل في أسباب الطلاق مثل تطلع الزوجة لأن تعيش كغيرها من قريناتها.
ولفت إلى أن المسلسلات غير مؤثرة تأثيرا مباشرا في مسألة الطلاق، وأضاف أن ما يقال عن أن للمسلسلات تأثيرا مباشرا خاطئ، وهي تتسبب بنسب قليلة في التفريق بين الزوجين. وأشار إلى أن المؤثر الأساسي للطلاق هو عدم الانسجام المعرفي بينهما وعدم تحمل الزوجة للحياة المادية البسيطة، مضيفا أن أقارب الزوجين لهم دور في قضايا الطلاق.
وقال إن قضايا الديات الناشئة عن حوادث سيارات والقتل غير المتعمد وقضايا شبه العمد قليلة. وبين أن القضايا تختلف باختلاف أنواعها، مشيرا إلى أن قضايا الجرائم الإلكترونية تباشرها المحكمة، محذرا بألا يقع فيها أحد، وهي تتمثل في السرقة والتزوير، وهي ضريبة التقنية الحديثة وينتج عنها جرائم يجب أن ينبه عنها في المجتمع.
وحمل الرقيب وسائل الإعلام ضرورة التوعية المستمرة بمثل هذه الجرائم، وضرب مثلا للجرائم الإلكترونية بالاتصالات من الخارج وطلب الإفصاح عن حساب بنكي والوثوق في الطرف الآخر ليتضح لاحقا أنها قضية ابتزاز تكبد صاحبها الكثير.
وأكد الرقيب أن مرفق القضاء التابع لوزارة العدل يحظى بالاهتمام ويوجه بالجودة الدائمة لتقديم الخدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مبينا أن القضاء مرجع لغالبية الناس؛ حيث يتعلق بما يخص الناس من حصر الإرث والطلاق والزواج، وهو ليس لفك الخصومة فقط.
