أعادت وزارة العمل أخيرا اللائحة التنظيمية الداخلية الخاصة باللجنة الوطنية للجان العمالية، والمتعلقة بعمل اللجنة ونظامها الأساسي، إلى أعضاء اللجنة التأسيسية لها، وذلك لمناقشة بعض النقاط الهامة التي رأت الوزارة أنها تحتاج إلى تعديل وتطوير.
ورفض مصدر مطلع لـ»المدينة» الحديث عن تفاصيل النقاط التي احتاجت الى تعديل وتطوير من قبل اللجنة التأسيسية للجان العمالية.
وقال «سلمت الاوراق من قبل اللجنة التأسيسية وكان هناك بعض الاستفسارات والتوضيحات التي حصلنا عليها، ومن هنا انتهي دور اللجنة التأسيسية بعد أن تم استكمال اللائحة».
وأشار المصدر إلى أن أبرز ما جاء في اللائحة تحديد المسؤوليات لكيفية انتخاب الأعضاء، وتحديد المسؤوليات بين الأعضاء، والأمور المادية، وكيفية التمويل لها، والأمور الإدارية «.
وعن عدد اللجان في المملكة حتى الآن، قال «لدينا 26 لجنة تكونت خلال 8 سنوات، ونأمل خلال الفترة القريبة المقبلة أن تزيد هذه اللجان لخدمة سوق العمل بالشكل المطلوب».
وعن تخوف أصحاب المنشآت من اللجنة الوطنية للجان العمالية قال: «هذا الأمر جديد على أصحاب المنشآت، وقد يعتقدون أن له آثارًا سلبية عليهم، وهذه مشكلة، وبحسب النظام هذا حق للعمال وليس لصاحب المنشأة أوالعمل، وأنا بدوري أؤكد أن اللجنة الوطنية ستكون في صالح أصحاب العمل والعمال، وليست ضدهم».
وعن تبعية اللجنة لأي جهة حكومية قال: «هي جهة مستقلة وليس لها تبعية، وهذا هوالتنظيم الصحيح لمعايير منظمة العمل الدولية والعمال وحدهم مَن ينتخبون ممثليهم، وهم مَن يديرونها والحديث عن اللجنة الوطنية-، وأضاف رضوان: إن هناك دعمًا كاملاً لهذه اللجنة من الدولة، وتحديدًا وزير العمل لإنشائها».
