اضطر قاض بإدارية المدينة المنورة لاحتجاز سيارة مواطن عطل مصالح المراجعين. وتعود التفاصيل التي دارت أحداثها أمس عندما لم يجد مواطن موقفًا لسيارته أمام المحكمة الإدارية فاضطر للوقوف في موقف «خاص» يعود لرئيس دائرة قضائية.
وبعد أن انتهى من معاملته تفاجأ بوقوف سيارة تحجز سيارته فلم يتمكن من الخروج مبادرا بالسؤال عن صاحب السيارة ليخبره الموظفون بأن السيارة تعود لرئيس إحدى الدوائر. توجه المواطن لمكتب رئيس الدائرة مقدما اعتذاره ومعللا تصرفه بضرورة ذهابه لإحضار أبنائه من مدارسهم، لكن رئيس إالدائرة رفض إخراج السيارة مبررًا ذلك بأن هناك أعمالاً لا يمكن تأجيلها وضياع الوقت في إخراج المركبة وتعطيل مصالح المراجعين. كان من الواضح ان القاضي لا يرفض بقدر ما يوصل رسالة في احترام النظام، فما كان من المواطن سوى إبلاغ إدارة المرور التي أرسلت فرقة برئاسة أحد ضباط المرور الذي بادر بتقديم الحلول لإنهاء المشكلة بطريقة ودية.
من جانبه أرجع مدير مرور منطقة المدينة المنورة العميد محمد الشنبري الخطأ على المواطن لوقوفه في مواقف مخصصة بموظفي الدائرة الحكومية وقال: «إن عمليات المرور كلفت أحد الضباط لإنهاء القضية وإخراج سيارة المواطن المخطىء».
