تناقش وزارة العمل اليوم (الأحد) أجور العمال في القطاع الخاص، بالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل ممثلة بوزارة العمل وأصحاب الأعمال والعمال، بناء على توجيه المقام السامي بدراسة مستويات الأجور في القطاع الخاص، ورفع التوصيات بشأنها لكونها أحد الأسباب الرئيسة لعزوف العمالة الوطنية عن العمل في ذلك القطاع.
وأوضح أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية سعيهم من خلال المناقشات لتحسين بيئة سوق العمل من خلال تبادل المرئيات والأفكار حول شؤون سوق العمل بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين، بغرض إرساء مبادئ منصفة في التعامل مع العمل والعمال من جهة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت وحق العمال في العمل اللائق من جهة أخرى.
وبين أن وزارة العمل عكفت على تنظيم منتدى الحوار الاجتماعي الثاني والذي ينطلق اليوم بجدة وتستمر جلساته لمدة يومين، بمشاركة مجموعة من العاملين في القطاعات الثلاثة يناقشون خلالها محاور تدور حول سياسات ومستويات الأجور بالقطاع الخاص.
وأوضح أمين عام منتدى الحوار الاجتماعي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل - وزارة العمل والعمال وأصحاب الأعمال - سيتناولون في جلسات الحوار المغلقة أربعة محاور أساسية متمثلة في أهمية دراسة الأجور، وعلاقة الأجر بالمستوى المعيشي، وسياسات التعامل مع فروقات الأجور، والحد الأدنى للأجور كتطبيق فعلي. وأضاف: «سيكون هناك عرض عدد من الأوراق والدراسات ذات العلاقة بمستويات الأجور».
وأشار إلى أن منتدى الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، يسعى من خلال تبادل الرؤى والأفكار حول موضوعات خاصة بسوق العمل للوصول إلى مبادئ منصفة في التعامل مع شؤون العمل والعمال، وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت، وكفالة حق العمال في العمل اللائق، كما يتبنى الحوار آليات التشاور وتبادل المعلومات للتوفيق بين مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل.
وتحرص وزارة العمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف الحوار الاجتماعي باعتبار أن تطوير سوق العمل ومواجهة تحديات المنافسة العالمية يعد مسؤولية مشتركة تتضافر فيها جهود الوزارة وأصحاب المصلحة والشركاء الاجتماعيين.
ووفقا لدراسة أخيرة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، فإن رواتب السعوديين في القطاع الخاص تعتبر هي الأرخص في سوق دول الخليج والدول الأوروبية، وبينت الدراسة أن السعوديين يتفوقون على السعوديات بنحو 20 في المائة مقارنة بقريناتهم في الدول الخليجية والأوروبية الأخرى.
وبحسب الدراسة، فقد بلغ متوسط الراتب الشهري للسعودي 6400 ريال مقارنة بمتوسط الخليجيين البالغ 15200 ريال، والأوروبيين 23600 ريال، بينما متوسط راتب السعوديات 3900 ريال مقارنة بالخليجيات 8700 ريال، والأوروبيات 15000 ريال، وهو ما يجعل فرصة إحلالهن في السوق المحلية أفضل حالا من أشقائهن الرجال.
وبينما تراجعت رواتب القطاع الخاص في السنوات السبع الأخيرة، استمر ارتفاع الرواتب والبدلات في القطاع الحكومي، حيث أعلن في مارس (آذار) 2011 أن أقل راتب في القطاع العام سيكون 3000 ريال شهريا، مما يعني أن الحد الأدنى من رواتب القطاع العام ضعف متوسط الراتب في القطاع الخاص، وهو ما جعل السعوديين مستعدين لعدم العمل والإنتاج حتى يأتي لهم عرض عمل في القطاع العام.
