أظهرت حلقة النقاش الثالثة لدراسة "الفساد الإداري والمالي: الواقع، الآثار وسبل الحدّ منه"، أن معدلات الرشوة والمحسوبية والاختلاس داخل المجتمع السعودي في زيادة.
ومن المنتظر أن تعلن نتائج الدراسة وتوصياتها ضمن دراسات منتدى الرياض الاقتصادي خلال فعالياته الرئيسة التي ستعقد خلال شهر ديسمبر المقبل.
وطالب عدد من الخبراء والمختصين خلال الحلقة بتحديث بعض التشريعات لمواجهة الفساد، واستعمال عقوبة التشهير لمن يصدر في حقه حكم نهائي، وذلك حسبما نقلت بعض الصحف المحلية.
وشددوا بضرورة تفعيل مبدأ إقرار الذمة المالية لكبار المسؤولين عند توليهم لمناصبهم وعند مغادرتهم لتلك المناصب، وضرورة سن تشريعات جديدة في قضايا الفساد الإداري وتحديد جهة الاختصاص والتحقيق.
من جانبه، نفى المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن تكون دراسة الفساد التي يقدمها المنتدى موجهة ضد جهة أو شخصية معينة.
وأضاف أن هذه الظاهرة تعانيها كل الدول من دون استثناء، وليست حكراً على المملكة وحدها، مشيرا إلى أنه لن يرد في الدراسة إلا ما هو موثق بالأدلة والبراهين.
