قالت الشرطة الكينية يوم الاحد إن أحد الرجلين اللذين اعتقلا على ذمة واقعة مقتل جندي بريطاني في أحد شوارع لندن سبق اعتقاله في كينيا عام 2010 للاشتباه في سعيه للتدرب مع جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في الصومال.
وسيزيد تأكيد اعتقال مايكل اديبولاجو في كينيا وترحيله الى لندن من الدعوات التي تطالب أجهزة المخابرات البريطانية بتوضيح ما تعرفه عن المشتبه به وما اذا كان بامكانها بذل المزيد لمنع مقتل الجندي لي ريجبي يوم الاربعاء الماضي.
وستحقق لجنة الأمن في البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل في الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن في الفترة التي سبقت الهجوم الذي وضع ضغطا على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للتعامل بطريقة أشد مع المتشددين.
وقالت الحكومة الكينية في بادئ الأمر ان اديبولاجو لم يزر كينيا على الاطلاق لكن بونيفاس موانيكي رئيس وحدة مكافحة الارهاب بالشرطة الكينية قال يوم الاحد ان اديبولاجو اعتقل في نوفمبر تشرين الثاني 2010 ورحل الى بريطانيا.
واضاف لرويترز "اعتقل مع مجموعة من خمسة اخرين وهم يحاولون السفر الى الصومال للانضمام الى جماعة الشباب المتشددة."
واكدت متحدثة باسم الخارجية البريطانية الاعتقال واضافت ان المسؤولين القنصليين قدموا مساعدة.
وتم وضع مايكل اديبولاجو (28 عاما) ومايكل اديبوالي (22 عاما) تحت الحراسة في مستشفى بعد إصابتهما بالرصاص للاشتباه في قتلهما الجندي البالغ من العمر 25 عاما والذي سبق له الخدمة في افغانستان. ولم توجه لهما اتهامات بعد.
وخضعت اجهزة المخابرات البريطانية لمزيد من التدقيق بعد مزاعم غير مؤكدة اطلقها صديق لاديبولاجو يوم الجمعة بأن ضباط مخابرات حاولوا تجنيده قبل ستة أشهر.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت اجهزة الامن حاولت التواصل مع الرجلين قالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "وظيفتهم هي جمع معلومات المخابرات. ويفعلون ذلك من مصادر متنوعة وسيواصلون القيام بذلك بطرق متنوعة. ونعم .. سيتواصلون مع اشخاص من وقت لآخر."
وقال مصدر مطلع على التحقيق لرويترز هذا الاسبوع ان المشتبه بهما كانا معروفين لدى جهاز المخابرات الداخلية (ام.اي.5). لكن لم يكن يعتقد أن أي منهما يشكل تهديدا خطيرا.
وقالت الحكومة أيضا انها تعتزم إنشاء جماعة جديدة للتعامل مع الدعاة المسلمين المتشددين وغيرهم ممن يمكن أن تشجع تصريحاتهم على ممارسة العنف.
وقال مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يوم الاحد إن الجماعة تهدف الى مكافحة التشدد في المدارس والمساجد وتشديد عمليات التفتيش على المواد الملهبة للمشاعر التي تبث على شبكة الانترنت والتصدي "للخطاب المسموم" لرجال الدين المتشددين.
وأذكى مقتل ريجبي الغضب الشعبي من الإسلاميين المتشددين. كما أثار تساؤلات بشأن ما اذا كان من الممكن بذل المزيد من الجهود لتفادي الهجوم ومثل ضغطا على كاميرون للتعامل مع من يشتبه بانهم متشددون بقدر أكبر من الشدة.
وقال شهود إن قتلة الجندي رددوا هتافات إسلامية خلال الهجوم. وصور المارة أحد المشتبه بهم وهو يقول إن هذا انتقام لاشتراك بريطانيا في حربي العراق وأفغانستان.
وجاهدت الحكومات البريطانية المتعاقبة لمعرفة السبيل لمنع الاشخاص من الاتجاه للتشدد دون استعداء النطاق الاوسع من السكان باجراءات شديدة القسوة.
وحاول رئيس الوزراء الاسبق توني بلير تشديد الاجراءات ضد الدعاة الذين يحرضون على الكراهية بعد تفجيرات لندن 2005 والتي أسفرت عن مقتل 52 شخصا. وأثارت الاجراءات جدالا طويلا بشأن كيفية الموازنة بين حرية التعبير والحقوق المدنية واستراتيجية قوية لمكافحة الارهاب.
والحكومة الائتلافية في بريطانيا منقسمة بشأن مشروع قانون جديد سيتيح للشرطة وأجهزة المخابرات مراقبة استخدام الاشخاص للانترنت والهواتف المحمولة.
وقال المجلس الاسلامي البريطاني ان الاجراءات الجديدة للحكومة تخاطر "بجعل مجتمعنا أقل حرية ومنقسما وتثير الريبة بين بعضنا بعضا .
