رفض أعضاء من مجلس الشورى أن يكون عمل المرأة المنزلي أو عملها عن بُعد حلاً عملياً لمواجهة مشكلة البطالة، مطالبين بخروجها للعمل وليس البقاء في المنزل.
وكانت جلسة الشورى قد رفضت أمس 8 توصيات إضافية على تقرير وزارة العمل، وأبرزها توصية العضو الدكتورة نورة العدوان وفقاً لصحيفة "الحياة"، التي طالبت الوزارة بتنفيذ قرارين لمجلس الوزراء صدرا منذ 9 أعوام، ينصان على تنفيذ نظام العمل عن بعد، وهو ما اعتبرته العدوان سبباً رئيساً لارتفاع نسب البطالة العالية بين النساء بحسب إحصاءات برنامج "حافز"، التي تشير إلى أنهن أكثر من 85 %.
وأضافت أن الوزارة لم تبدأ بالتشريعات اللازمة لهذا الأمر، ولا يوجد في نظام العمل الحالي أو المعدل الذي هو في طور المناقشة في مجلس الشورى، بنود تنص على تنظيم العلاقة بين طرفي العمل في هذا النظام، لافتة إلى أن إدراج العاملات عن بعد في برنامج نطاقات فقط لرفع نسب السعودة، إذ لا يوجد آلية لهذه الوظائف لمعرفة الوهمية منها، وأن هذا تطبيق غير علمي - بحسب قولها.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الموارد البشرية في المجلس العضو الدكتور محمد آل ناجي، أن وزارة العمل قامت باتفاق مع شركة وطنية متخصصة لإعداد خطة زمنية ومرحلة تجربة لنظام العمل عن بعد ومن ثم تقويمه، تليها حملة إعلامية بهذا الخصوص لتفعيل النظام، يتضمن تحديد الشركات التي ستطبقه، بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات لإعداد التجهيزات اللازمة.
