حين قام قائد الثورة الايرانية، علي خامئني، باستخاراته وقبل ترشيح 8 من أصل 686 مرشحا للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 14 يونيو/حزيران المقبل، لم يكن يدري ربما أن ربع الذين اختارهم، أي 2 من أصل 8 حالمين بخلافة محمود أحمدي نجاد، مطلوبان للإنتربول برسم الاعتقال اشتباها بتورطهما مع ايرانيين آخرين بعملية في الأرجنتين قبل 19 سنة، وقد يحالف الحظ أحدهما ويفوز ويصبح من أول الطريق مثيراً للجدل كسلفه تماماً.
الشبهة إرهابية، وتعود إلى بداية تسعينيات القرن الماضي زمن رئاسة السوري الأصل للأرجنتين، كارلوس منعم، حين وافقت بوينس آيرس على بيع طهران صواريخ طراز "كوندور"، ثم تراجعت بضغط أميركي، فتكاتفت إيران مع حزب الله، طبقاً للرواية الأرجنتينية، و"فشت" خلقها بمقرين إسرائيليين في بوينس آيرس، فدمرتهما بفارق عامين بين الأول والثاني.
قامت الأرجنتين بتحقيقاتها واكتشفت أن المسؤولية تقع في ما سمته أكبر عمليتين إرهابيتين بتاريخها، على إيران، وألقت المسؤولية على 7 مسؤولين فيها، خصوصاً عن التفجير الأكبر والأهم، ثم مضى من الزمن 19 سنة حتى الآن، وأصبح اثنان ممن اتهمتهم مرشحين حالياً في الانتخابات الإيرانية.
والمرشحان محافظان، وهما: علي أكبر ولايتي، وزير الخارجية الأسبق، والمستشار حالياً لقائد الثورة الإيرانية للشؤون السياسية والدولية، ثم منافسه بالانتخابات محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري والفاشل مرتين بانتخابات 2005 و2009 للوصول إلى سدة الرئاسة.
ولايتي ورضائي مطلوبان للقضاء الأرجنتيني الذي كلف الإنتربول بموجب مذكرة رسمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 باعتقالهما مع لبناني و5 مسؤولين إيرانيين آخرين بتهمة "إرهاب الدولة" لدورهم بتفجير الجمعية الإسرائيلية - الأرجنتينية Amia في 1994 ببوينس آيرس، حيث دمرت سيارة "فان" محمّلة بأكثر من 300 كيلوغرام من المتفجرات معظم مقرها، فقضى بين الركام 85 شخصاً، وجرح 300 آخرون، في عملية انتحارية جاءت بعد عامين من تفجير سفارة إسرائيل هناك، حيث سقط 29 قتيلاً وجرح 200 آخرون.
المذكرة التي راجعت "العربية.نت" تفاصيلها، ضمت أسماء المطلوب اعتقالهم ونوعية مناصبهم يوم التفجير، وهم إضافة لرضائي وولايتي، الذي كان يومها مستشاراً أول بسفارة إيران في بوينس آيرس: الرئيس الإيراني ذلك الوقت هاشمي رفسنجاني، ورئيس الاستخبارات السابق علي فلاحيان، كما والمستشار يومها في سفارة إيران بالعاصمة الأرجنتينية، أحمد رضا أصغري، إلى جانب محسن رباني، الملحق الثقافي بالسفارة، ثم قائد قوات القدس سابقاً، العميد أحمد وحيدي، وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة الإيرانية حالياً، ومعهم اللبناني عماد مغنية، القائد العسكري في حزب الله، والراحل قتيلاً بسيارة مفخخة في 2008 بدمشق.
وملف التحقيقات بتفجير "أميا" معقد وفق ما نظرت فيه "العربية.نت" إلى درجة أن ملخصاً عنه قدمه القضاء الأرجنتيني للإنتربول احتاج لأكثر من 800 صفحة، ومثلها من الوثائق والخرائط والحاشيات، ويمكن اختصاره بأن المحققين الأرجنتينيين الذين استعانوا بنظرائهم في إسرائيل والولايات المتحدة، اكتشفوا أن المخططين جاؤوا من لبنان بعضو في حزب الله، اسمه إبراهيم حسين برو وعمره 21 سنة، وساعدوه بالتسلل للأرجنتين، وفي عاصمتها اقتحم بسيارة محملة بالمتفجرات مقر الجمعية ودمره على من فيه وبجواره، وهو ما نفاه الحزب ونفته إيران مراراً.
ووضع الإنتربول أسماء المطلوبين للعدالة الأرجنتينية في 2007 على لائحته الخاصة بمن يسعى لاعتقالهم، وما زالت فيها للآن، رغم اتفاق وقعته الحكومة الإيرانية ونظيرتها الأرجنتينية في يناير/كانون الثاني الماضي على إنشاء ما سموه "لجنة للحقيقة" تضم خبراء بالقانون الدولي لتحليل الأدلة المتعلقة بتفجير 1994 في بوينس آيرس، فوافق البرلمان الأرجنتيني عليها في 28 فبراير/شباط الماضي. بعدها في 20 مايو/أيار الجاري نشرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء أن حكومة أحمدي نجاد وافقت أيضاً على الاتفاق، من دون انتظار موافقة البرلمان الإيراني.
لكن كل شيء عاد كما وكأنه لم يكن حين قالت الحكومة الإيرانية من بعدها إن تنفيذ الاتفاق مرهون بموافقة البرلمان الجديد الذي سيتم انتخاب أعضائه مع الانتخابات الرئاسية بعد أسبوعين، طبقاً لما راجعت "العربية.نت" مما ورد في وسائل إعلام أرجنتينية بشكل خاص، وغيرها، لذلك لا يزال ولايتي ورضائي على اللائحة، وإذا فاز أحدهما فإن الإنتربول الذي لا يعرف الحدود ولا يشفق على أحد، سيتابع رصده كرئيس برسم الاعتقال بشبهة الإرهاب.
