أعلنت الحكومة الإثيوبية مساء يوم 27 مايو/أيار بصورة مفاجئة الشروع بالعمل في تحويل مجرى النيل الأزرق أحد روافد نهر النيل إيذانا بالبدء الفعلي لعملية بناء سد النهضة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النيل.
وقال سمنياوا بقلي مدير مشروع سد النهضة إن تحويل مجرى نهر النيل الذي قررت أديس أبابا الشروع به اليوم 28 مايو/أيار، كان مقررا أن يبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل، "إلا أننا تمكنّا من إنجاز المهمة قبل موعدها".
وكان محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري المصري قد أكد أنه لا تعارض مطلقا مع تحقيق التنمية لكل دول الحوض، بما فيها إثيوبيا، مشيرا إلى أنه في انتظار الانتهاء من التقرير الفني لتقييم سد النهضة، والذى سيصدر خلال أيام وعندها سيتم التعامل مع الموقف بناء على معلومات موثقة.
أوضح د. بدر الشافعي خبير الشؤون الأفريقية بجامعة القاهرة لموقع قناة "روسيا اليوم" أن مصر قد تتضرر مائيا في الفترة الأولى لإنشاء سد النهضة، وهي فترة ملء السد، لأنها قد تؤثر على حصتها المائية.
وأشار إلى أن السد قد تكون له آثار سلبية على إثيوبيا ذاتها، لأن المنطقة المحيطة به بازلتية صلبة، وبالتالي هي عرضة لحدوث زلازل من ناحية، فضلا عن تهجير سكان المناطق المحيطة بالسد من ناحية أخرى.
وتعليقا على البعد السياسي لبناء سد النهضة، قال د. زكي البحيري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة المنصورة والخبير في شؤون مياه النيل لموقع "روسيا اليوم" إن مشروع السد جاء في وقت كانت مصر وقيادتها السياسية، سواء المجلس العسكري أو الرئيس محمد مرسي، منشغلة بقضايا سياسية داخلية عندما قامت الثورة واستمرت الاضطرابات.
وأضاف: "نعم، تحتاج إثيوبيا للسدود، ولكنه كان يمكن أن يتم ذلك بالتعاون مع مصر والسودان، وذلك لم يحدث، واتخذوا قرارا بدون الرجوع إلى مصر".
ويتلخص الموقف الرسمي المعلن لإثيوبيا في أنها لا تعترف بحصة مصر المائية ولا تقر باتفاقية 1959 بين مصر والسودان، مما يزيد من قلق مصر من مشروع بناء سد النهضة.
وسبق للسفير الإثيوبي بالقاهرة أن صرح في شهر أبريل/نيسان الماضي بأن إثيوبيا لا تقر بالحصة المائية المصرية، ولكنها تقر بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل الذى تقوم عليه اتفاقية عنتيبى الإطارية لإعادة تقسيم مياه النهر بين دول الحوض والتي رفضت مصر والسودان التوقيع عليها.
