تعتزم وزارة العمل، إطلاق برنامج التقييم الذاتي للمنشآت العاملة في المملكة مطلع العام المقبل، وذلك بهدف تعزيز الوسائل الرقابية من خلال التواصل مع جميع المنشآت ورفع مستوى وعيها بأنظمة ولوائح وقرارات الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذه الآلية التي تضم 30 معياراً للتقييم، سيتم من خلال تعبئة نماذج التقييم المبنية على معايير جامعة لأنظمة وقرارات الوزارة، إلى جانب معرفة مدى التزام المنشآت بمواد نظام العمل والقرارات الوزارية.
من جانبه أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، أن برنامج التقييم الذاتي للمنشآت سيطبق إلكترونياً من خلال موقع الوزارة، مبيناً أن ذلك لن يلغي دور المفتشين بل سيساعد في رفع مستوى أداء عمليات التفتيش، وفقاً لما أوردته "واس".
وبيّن أبوثنين أن من بين معايير التقييم الذاتي والمتعلقة بمدى الالتزام بنظام العمل التزام المنشأة باستعمال اللغة العربية كلغة رسمية في البيانات والسجلات وعقود العمل، وأن تلتزم حال بلوغ عدد عمالتها 10 فأكثر بإعداد واعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل، وإعلان ذلك في مكان ظاهر في المنشأة.
واحتوت المعايير، ضرورة التزام المنشأة التي توظف 25 عاملاً فأكثر بتشغيل المعوقين المؤهلين مهنياً بنسبة 4 % في المنشآت.
وجاء من ضمن المعايير، ضرورة التزام المنشأة بتحمل جميع رسوم استقدام العامل غير السعودي، رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة وتذكرة سفر.
وبينت المعايير ضرورة التزام المنشأة بعدم تشغيل العامل سخرية أو القيام بفعل أو قول يمس كرامته ودينه أو احتجاز أجره ( دون سند قضائي ) أو جزء منه، في حين تلتزم المنشأة بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عند انتهاء علاقة العمل به وفقا للأحكام المنظمة .
فيما أكد المعيار الـ 19 على ضرورة التزام المنشأة بعدم تشغيل العامل تشغيلاً فعليا أكثر من 8 ساعات يومياً و عدم تشغيل العمال في شهر رمضان أكثر من 6 ساعات كحد أعلى، مع ضرورة التزام المنشأة بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية للعمال.
