شددت وزارة الثقافة والإعلام في خطاب وجه أخيراً للمؤسسات الإعلامية السعودية، بعدم نشر الأحكام الشرعية والفتاوى التي تتلقاها الصحف من «أي شرعيين أو غير شرعيين» غير منتمين إلى هيئة كبار العلماء أو من تأذن له بذلك. ووصفت ذلك بأنه يعرّض الأحكام الشرعية «لإخضاعها لآراء الناس وجعلها عرضة للتصويت».
وأوضحت الوزارة في تعميمها، أن ذلك مخالف للأمر السامي القاضي بحصر الفتوى في هيئة كبار العلماء أو من ترى فيهم الكفاية والأهلية.
وأكدت وزارة الإعلام على مسؤولي المؤسسات الصحافية أهمية عدم نشر أية أحكام شرعية أو فتاوى إلا من طريق هيئة كبار العلماء، وضرورة الالتزام بهذا التعميم وعدم مخالفته. وكان الأمر الملكي الصادر برقم (13876/ ب) وتاريخ 2-9-1431هـ، استثنى من ذلك المنع مَن تجد فيهم هيئة كبار العلماء «الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهمات الفتوى»، وكذلك مَن يأذن المقام السامي لهم بالفتوى.
واستثنى من الفتاوى المحظورة «الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة».
